إيهاب منصور يكشف كواليس القانون الجديد: «300 ساعة نقاش لحماية حقوق العمال»
كشف النائب إيهاب منصور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن كواليس مناقشات قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع خضع لنقاشات مستفيضة داخل أروقة البرلمان، استغرقت ما يزيد عن 300 ساعة عمل متواصلة.
وأكد إيهاب منصور، خلال حواره في برنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن بعض مواد القانون تم تحسينها وتعديلها خلال جلسات اللجنة، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار إيهاب منصور إلى أن إحدى النقاط الجوهرية التي تم معالجتها داخل اللجنة هي غياب ذوي الاحتياجات الخاصة عن نصوص القانون في صورته الأولى، لافتًا إلى أنه تم تدارك هذا الأمر عبر إدراج مواد تضمن حقوق هذه الفئة.
وأوضح إيهاب منصور أن اللجنة حرصت على تضمين بنود تنظم عمل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتضمن لهم بيئة عمل عادلة وشاملة، بما يتوافق مع الدستور المصري والتزامات الدولة بحقوقهم.
حماية من الطرد التعسفي
أوضح إيهاب منصور أن مشروع القانون في صيغته المبدئية كان يفتقر لتحديد مدد العقوبات، الأمر الذي قد يُستغل من قبل أصحاب الأعمال لطرد العمال دون وجه حق.
وأكد إيهاب منصور أنه تم إدخال تعديلات تلزم بتحديد مدة العقوبة لضمان عدم تعسف أصحاب المؤسسات، مما يسهم في حماية استقرار الوظيفة ويمنح العامل مساحة آمنة للعمل دون تهديد دائم.
معالجة أزمة «استمارة 6»
تطرّق إيهاب منصور إلى واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه العمال في سوق العمل المصري، وهي ما يُعرف بـ«استمارة 6»، حيث يُجبر بعض أصحاب الأعمال العمال الجدد على توقيعها أثناء توقيع عقد العمل.
وشدد إيهاب منصور على أن اللجنة البرلمانية طالبت بأن يكون قرار الفصل في وجود الموظف، تجنبًا لاستغلال الاستقالة الصورية، وضمانًا لحقوق العامل عند تركه العمل سواء كان طوعًا أو قسرًا.
قانون العمل متوازن وشامل
وصف إيهاب منصور قانون العمل الجديد بأنه «قانون متوازن»، موضحًا أن الهدف الأساسي منه ليس فقط حماية العمال، وإنما الحفاظ أيضًا على استقرار أصحاب المؤسسات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويضمن استدامة الإنتاج.
وأكد إيهاب منصور أن القانون يسعى لتحقيق العدالة بين الطرفين، فلا يميل بشكل كامل لصالح العامل أو لصاحب العمل، بل يمنح كل طرف حقوقه القانونية الكاملة، في إطار من التنظيم والانضباط.
ضمانات جديدة وحقوق مضافة
اختتم إيهاب منصور تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون العمل جاءت لتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ولتوفير بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل وتمنع استغلاله.
وشدد إيهاب منصور على أهمية التطبيق العادل للقانون بعد إقراره، من خلال تفعيل أجهزة التفتيش العمالي ومحاسبة المخالفين، مؤكدًا أن البرلمان لعب دورًا مهمًا في صياغة قانون يليق بالعامل المصري ويعزز من كرامته في سوق العمل.
