خبير: 20 محتجزًا إسرائيليًا يحركون العالم بينما الفلسطينيون يُهملون
أوضح الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، أن اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي خُصص لمناقشة أوضاع المحتجزين في قطاع غزة، يُعد محاولة واضحة لتغييب السياق الكامل للحرب الجارية على القطاع، وتجاهل حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أكثر من مليوني فلسطيني.
إسرائيل تسعى لتضليل العالم
وأكد الحرازين خلال مداخلته عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يجري في غزة ليس فقط حربًا عسكرية تقليدية، بل هو انتقال ممنهج من القتل المباشر إلى سياسة التجويع والتعطيش كوسيلة لإبادة المدنيين، مضيفا:"من لم يُقتل بالرصاص أو القصف، يُحكم عليه بالموت جوعًا"، مشيراً إلى تزايد أعداد الشهداء يوميًا نتيجة نقص الغذاء والماء والدواء بفعل الحصار الإسرائيلي.
ونوه إلى أن التركيز على ملف الأسرى الإسرائيليين دون النظر إلى المعاناة اليومية للفلسطينيين، هو تضليل متعمد للمجتمع الدولي، ويعكس استمرار سياسة "الكيل بمكيالين" في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، وكأن الفلسطينيين "مواطنو درجة ثانية" في نظر بعض القوى الكبرى.
إسرائيل تسعى لتصوير نفسها كضحية أمام مجلس الأمن
وشدد الدكتور الحرازين على أن إسرائيل تسعى لتصوير نفسها كضحية أمام مجلس الأمن، في محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وإحياء روايتها الدعائية التي سقطت أمام الرأي العام العالمي، لافتاً إلى أن تل أبيب تضرب عرض الحائط بكل القرارات الأممية، سواء تلك الداعية لوقف إطلاق النار، أو لإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى التناقض الصارخ في تعامل المجتمع الدولي مع ملف الأسرى، موضحًا أن إسرائيل تطالب بحماية أسراها، بينما تتجاهل وجود أكثر من 10,500 أسير فلسطيني يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات داخل سجون الاحتلال، في ظل ممارسات تعسفية يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المعروف بتطرفه وعدائه الصريح للفلسطينيين.
أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون داخل "سجن كبير" في قطاع غزة
ولفت إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون داخل "سجن كبير" في قطاع غزة، وسط استمرار الحصار والقصف والمجاعة، بينما مجلس الأمن يعجز عن اتخاذ أي قرار حقيقي لوقف إطلاق النار أو ضمان وصول المساعدات، محذراً من أن فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين يمنح إسرائيل غطاءً لمواصلة جرائمها.
وأوضح الحرازين أن لجوء إسرائيل إلى مجلس الأمن في هذا التوقيت هو قمة التناقض، خاصة أن مندوبها ذاته كان قد مزق ميثاق الأمم المتحدة علنًا أمام الجمعية العامة في مشهد يعكس الاستخفاف بالمؤسسات الدولية، ليعود الآن ويطالب هذه المؤسسات بحماية "حقوقه"، في تجاهل تام لحقوق الشعب الفلسطيني.
