جلسة مصيرية في بيروت.. هل يتخذ لبنان قرار بسحب سلاح حزب الله؟
يترقب اللبنانيون انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستناقش ملف نزع سلاح ميليشيا "حزب الله"، في محطة جديدة من المسار السياسي المتعثر في البلاد، وسط ترجيحات بعدم حدوث أي تغييرات جذرية في الواقع القائم.
ويشير خبراء إلى أن هذه الجلسة تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية، لاسيما من الولايات المتحدة، فيما يواصل "حزب الله" رفضه القاطع لأي مساس بسلاحه، ما يجعل من الجلسة نقطة توتر إضافية في المشهد اللبناني المعقد.
محاولة للتوافق
ويسعى رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تبني صيغة توافقية تخفف من حدة التوتر القائم، وذلك عبر التأكيد على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، من دون الخوض في تفاصيل تطبيقية قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية.
الأهمية السياسية للجلسة
ويري المحللون أن جلستين من المعطيات منحتا هذه الجلسة أهمية استثنائية: أولاً، إدراج ملف سلاح "حزب الله" كبند أول على جدول الأعمال، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بجدية، كونه مطلبًا أمريكيًّا ضاغطًا لا يمكن تجاهله.
ثانيًا، تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، التي أكد فيها أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه في ظل الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. هذا الموقف الحاد وسّع هوة الخلاف بين الأطراف اللبنانية.
وبحسب المحللون فإن المواقف السياسية لم تتغير: الأطراف المطالبة بنزع السلاح ثابتة على موقفها، في حين يتمسك "الثنائي الشيعي" (حزب الله وحركة أمل) برفضه الكامل، ويستثني من ذلك الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كثيرًا ما يناقض نفسه في التصريحات، إذ يطالب أحيانًا بتسليم السلاح ثم يعود ليطالب بالحفاظ عليه.
مخرج سياسي دون تصويت
كما لفت الخبراء إلى أن هناك توجّهًا لعدم طرح الملف على التصويت، ما قد يساهم في تجنب انفجار سياسي داخل الحكومة. وأوضح أن التفاهم هو الخيار الوحيد لنزع السلاح، وأن اللجوء إلى القوة لن يؤدي سوى إلى دمار كبير في البلاد.
وأن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجيش ساهم في تهدئة الوضع، حيث دعا لحصر السلاح بيد الدولة ووجّه تحية للجيش اللبناني، ما دفع "حزب الله" إلى التحرك باتجاه رئاسة الجمهورية وقائد الجيش لاحتواء الموقف، ووفقًا لسماحة، فإن هذه التحركات تشير إلى أن الجلسة لن تكون صاخبة على النحو المتوقع.
بين الحوار والتصعيد
وفي السياق ذاته، أكد المحللون أن رئيس الجمهورية استطاع تهدئة المخاوف لدى "الثنائي الشيعي"، وأقنع المطالبين بنزع السلاح بالتخلي عن الضغط المفرط والتصويت، باعتبار أن الظروف الحالية لا تحتمل مواجهة مباشرة، وبالتالي، من المتوقع أن تكون الجلسة "حامية لكن مضبوطة" لا تؤدي إلى إسقاط الحكومة أو استقالات وزارية.
ورجّح الخبراء استمرار الوضع القائم دون تغييرات جوهرية، لافتًا إلى أن التطورات في سوريا خففت من حماسة بعض الأطراف لطرح ملف السلاح بقوة، رغم أن المفاجآت واردة حتى موعد الجلسة.
جلسة مفصلية أم شكلية؟
وفي نفس السياق، وصف الخبراء جلسة الثلاثاء بـ"المفصلية"، معتبرًا أنها قد تكون الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لاتخاذ قرار جريء بشأن نزع السلاح، بما يتماشى مع الإرادة الشعبية والدولية والعربية، أو الرضوخ لسيطرة "حزب الله" وجعل الحكومة مجرد ذراع لوجستي له.
وكشف المحللون بأن هناك معلومات تشير إلى نية الحكومة التصويت على قرار ينص على "حصر السلاح بيد الدولة"، ومن المتوقع أن يحظى القرار بموافقة 19 وزيرًا من أصل 30، إلا أن انسحاب "الثنائي الشيعي" قد يطيح بالجلسة تحت ذريعة فقدان الميثاقية.
وأضاف الخبراء أن هذا القرار ليس جديدًا، إذ سبق أن طُرح في خطاب القسم والبيان الوزاري، وتم التصويت عليه سابقًا، مما يجعله هذه المرة أقرب إلى خطوة معنوية أو شكلية.
الاختبار الجدي: التنفيذ أو الانهيار
وشددوا على ضرورة أن تتبع الحكومة قرار الحصر بوضع جدول زمني لا يتجاوز 3 أشهر لنزع السلاح، وتحديد آلية تنفيذ واضحة. في حال تم تنفيذ هذا السيناريو، سيكون على "حزب الله" الخيار بين تسليم السلاح أو التحول إلى تنظيم متمرّد على الدولة، وهو ما يمنح الأخيرة الحق في المواجهة.
وحذروا من أن الحكومة إذا اكتفت بإعلان نوايا دون خطوات عملية، فإنها تكون اختارت البقاء في "المنطقة الرمادية" التي يرفضها الشعب اللبناني، والمجتمعان العربي والدولي، ما قد يدفع نحو تخلي الدعم الدولي عن لبنان ويمنح إسرائيل ضوءًا أخضر للتحرك كما تشاء.
