طهران تغلق المراحيض العامة بسبب أزمة مياه غير مسبوقة.

في ظل تفاقم أزمة المياه الحادة التي تعصف بالعاصمة الإيرانية، أعلنت السلطات في مدينة طهران عن إغلاق عدد كبير من المراحيض العامة، بما في ذلك تلك القريبة من محطات المترو، ضمن إجراءات حكومية تهدف إلى التقليل من استهلاك الماء في ظل النقص الكبير الذي يضرب البلاد .
وقد أثار هذا الإجراء استياء واسعًا بين السكان، حيث تعتبر المراحيض العامة خدمة أساسية، وتقدر الأرقام وجود نحو 20 ألف مرحاض عام ضمن منطقة طهران الكبرى، الأمر الذي يجعل القرار مؤثرا على شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم المشردون والعاملون في الشوارع .
أزمة المياه والانقطاعات مستمرة
أزمة المياه في طهران ليست وليدة اللحظة، بل تتفاقم منذ سنوات بسبب الجفاف المتكرر وسوء إدارة الموارد ومشاريع البناء العشوائي وخفض مستوى الأنهار والسدود. وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أكدت أن بعض السدود وصلت إلى مستويات حرجة تقل عن 10% من طاقتها، فيما تعتمد العاصمة على مصادر تعجز عن تلبية الطلب المتزايد للسكان الذين يتجاوز عددهم 15 مليون نسمة .
وأعلنت شركات المياه والطاقة عن انقطاع متكرر للمياه في نطاق واسع لأكثر من 48 ساعة متواصلة، تزامنا مع انقطاع للكهرباء في الطقس الحار الذي بلغ في بعض المناطق بين 40 إلى 50 درجة مئوية، مما جعل استخدام مكيفات الهواء محدودًا أو معدومًا في كثير من الحالات.
ردود الفعل وانتقادات المواطنين
قرار إغلاق المراحيض العامة لاقى ردود فعل ساخطة من ناشطين ومواطنين، الذين وصفوا الخطوة بأنها حرمان من حاجات أساسية وإنها تمس كرامة الإنسان، خاصة الفئات الأقل دخلاً. تقديرات أُشير فيها إلى أن القرار قد يؤدي إلى تضاعف المخاوف الصحية والنظافة العامة، خصوصًا للمشردين أو المستخدمين في الأماكن العامة .
من جانبها، لم تصدر حتى الآن تعليقًا رسميًا من إدارة مدينة طهران حول هذا القرار، مما أضاف بعدًا آخر لسوء التنسيق بين الجهات المسؤولة وجمهور المواطنين، في وقت يعتبر الحق في المرافق الصحية جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
إغلاق المراحيض العامة في طهران خطوة دراماتيكية تعكس حالة طوارئ مائية تتطلب حلولاً فورية؛ كما تُظهر كيف يمكن أن يؤدي النقص في الموارد الأساسية إلى قرارات تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطن. ومع استمرار تراجع مستويات المياه في السدود وتوقعات بأن تصل العاصمة إلى "يوم الصفر" — أي توقف تدفق المياه كليًا — يبقى السؤال حول مدى استعداد النظام والسلطات المحلية لمواجهة الأمور قبل الوصول إلى الهاوية الحقيقية