الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سوزي الأردنية لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء
تلقت الجهات الأمنية عددًا من البلاغات ضد سوزي الأردنية صانعة محتوى معروفة بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفات للآداب العامة، فضلاً عن الإساءة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.
تفاصيل القبض على سوزي الأردنية
وتلقى قطاع الأمن بلاغات متكررة من قبل مواطنين وأفراد المجتمع، تتهم البلوجر "سوزي الأردنية" وهي من الجنسية الأردنية ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بنشر فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق يخالف الأعراف والقيم المجتمعية، مما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق فوري في الواقعة.
وبعد تقنين الإجراءات ومتابعة حسابات البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقعها وضبطها في مقر إقامتها. وفي مواجهة البلوجر بالأدلة الدامغة التي تثبت تورطها في نشر المقاطع المثيرة للجدل، اعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها، مبينة أن الهدف من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات على حساباتها وتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والرعايات التي تعتمد على عدد المتابعين والمشاهدات.
وأكدت التحريات أن المقاطع التي قامت بنشرها تضمنت ألفاظًا ومشاهد غير مناسبة تتنافى مع القيم والأعراف المجتمعية السائدة، كما استخدمت البلوجر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تتنافى مع القوانين المنظمة لهذا النوع من المحتوى، وهو ما دفع العديد من المستخدمين لتقديم شكاوى رسمية ضده.
وقد أوضحت وزارة الداخلية أن ضبط هذه الحالة يأتي ضمن جهودها الحثيثة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومنع نشر المحتوى المخالف للآداب العامة أو القانون، حرصًا على حماية المجتمع من التأثيرات السلبية للمحتوى غير اللائق الذي قد يهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية.
كما أكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من يخالف القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، منوهة إلى أن نشر محتوى مسيء أو خادش للحياء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
وفي ضوء ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال البلوجر، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.
وتدعو وزارة الداخلية جميع مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية في نشر المحتوى، مع ضرورة تحمل المسؤولية المجتمعية للحفاظ على بيئة رقمية آمنة وصحية، تتماشى مع القيم الثقافية والاجتماعية التي تحكم المجتمع المصري.
وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الدائم على حماية المجتمع من أي محاولات تستهدف التأثير السلبي عبر الوسائل الرقمية، مع استعدادها التام لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات في هذا المجال، للحفاظ على النظام والأخلاق العامة في المجتمع.
