عاجل

الداخلية تضبط صانعة محتوى روجت لمعلومات كاذبة عن تسهيل استخراج رخص القيادة

المتهمة
المتهمة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على نطاق واسع، يتضمن مزاعم إحدى السيدات بقدرتها على تسهيل إجراءات استخراج رخص القيادة والتسيير للمواطنين، دون الحاجة للمرور بالإجراءات الرسمية المتبعة.

وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات ومواجهة محاولات تضليل الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية.

بناءً على المتابعة الأمنية الدقيقة ورصد محتوى الفيديو المتداول، باشرت الجهات المعنية بوزارة الداخلية التحقيق في الواقعة، حيث تم التوصل إلى هوية السيدة التي ظهرت في المقطع، والتي تبين أنها صانعة محتوى تقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها واستدعائها للتحقيق.

تفاصيل ضبط صانعة محتوى 

وبمواجهة المتهمة بما نُسب إليها من ادعاءات مضللة، أقرت بصحة الفيديو المنشور وأعترفت بأنها قامت بفبركة المقطع عن قصد، مدعية قدرتها على تسهيل الحصول على رخص القيادة والتسيير من خلال "طرق خاصة"، وذلك في محاولة منها لجذب أكبر عدد من المتابعين على منصاتها الإلكترونية، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال العوائد الإعلانية ومصادر الربح المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أوضحت المتهمة خلال التحقيق أنها لا تمتلك أي صفة رسمية أو قانونية تخولها التدخل في الإجراءات الخاصة بإصدار رخص القيادة أو التسيير، مؤكدة أن ما قامت به كان مجرد تمثيل لتحقيق شهرة أكبر على الإنترنت، دون إدراك كامل لتبعات هذا الفعل من الناحية القانونية أو الأخلاقية.

في هذا السياق، تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق خلف الشائعات أو محاولة الحصول على الخدمات بطرق غير قانونية. كما تهيب الوزارة بالمواطنين بعدم التعامل مع أي شخص يدّعي امتلاكه القدرة على تسهيل الإجراءات الحكومية خارج الأطر الرسمية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

وتستمر وزارة الداخلية في جهودها لرصد ومتابعة المحتويات المخالفة التي تهدف إلى تضليل المواطنين، مع اتخاذ كافة التدابير القانونية ضد مروجي الشائعات أو من يسعون للإضرار بالمصلحة العامة أو تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تم نسخ الرابط