وزير خارجية السودان: ثورتنا انحرفت بسبب المصالح الشخصية وملف الأمن المائي قضية خطيرة

أكد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن القوى المدنية التي كانت تتصارع على السلطة في السودان هي المسؤولة عن اندلاع الحرب الدائرة في البلاد، ويجب إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة السودانية، بما يحفظ وحدة البلاد واستقراره، ويمنع أي محاولات لاستهدافه أو استهداف أمن المنطقة ككل.
 

الثورة السودانية

 وأشار إلى أن الثورة السودانية كانت شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتغيير الشعبي الشامل، والإطاحة بالنظام السابق، إلا أن الصراعات السياسية والمصالح الشخصية أفسدت هذه الأهداف وأدخلت البلاد في حالة من الفوضى والإنحراف عن المسار مما أدى إلى الصراعات الحالية.

وبشأن البعد الإقليمي للأزمة السودانية، أوضح "الشريف" خلال مداخلة له مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN"، مساء الاثنين، أن السودان ومصر في خندق واحد، مشددًا على أن أي تهديد للسودان هو تهديد لمصر أيضًا. 

وأشار إلى أن مواقف جامعة الدول العربية الرسمية تجاه الأزمة السودانية كانت واضحة ومتميزة، وأكد على أهمية الدعم العربي في مواجهة التحديات التي تواجه السودان. 

كما شدد على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يضمن استقرار السودان ووحدته ويمنع أي محاولات لاستهداف أمن المنطقة.

ملف الأمن المائي

وشدد السفير دكتور علي يوسف أحمد الشريف، وزير خارجية السودان، أن ملف الأمن المائي يشكل قضية  مصيرية وخطيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر، والتجاهل  في هذا المجال أمر غير مقبول، خصوصًا أن المياه تعد من المصادر الأساسية للحياة بالنسبة للشعوب.

وأشار، إلى أن تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب. 
وأوضح أن المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة إستراتيجية، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.

ولفت إلى أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة، مشددًا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.

وفي الختام، أكد "الشريف" أن الحل الأمثل لقضية سد النهضة يتمثل في إدارة مشتركة وفقًا للقانون الدولي، ما يضمن توازن المصالح بين الدول الثلاث ويحمي حقوقها المائية دون المساس بأي طرف.