شوقي علام: الفتوى مسؤولية عظيمة.. والاجتهاد ليس رأيًا شخصيًا|فيديو

  أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن عملية الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ليست مجرد إبداء رأي أو تأويل حر، بل هي جهد علمي دقيق ومنهجي، يخضع لضوابط صارمة ويستند إلى أسس راسخة في فهم النصوص الدينية ومراعاة الواقع المتغير للمجتمعات.

الفتوى لا تُستمد من النص وحده

خلال لقائه في برنامج بيان للناس المذاع على قناة الناس، أكد الدكتور علام أن الفتوى لا تقوم فقط على قراءة ظاهر النصوص، بل تتطلب فهمًا عميقًا للواقع الذي يعيش فيه الناس. فالنص الشرعي ثابت، لكن الفهم قد يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص. من هنا، فإن المفتي يجب أن يكون ملمًا بعلوم الشرع، كما يجب أن يكون مدركًا للتغيرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تؤثر على السائل والمجتمع.

أدوات الاجتهاد: امتدادات عقلية للنص

وأشار إلى أن المجتهد لا يعمل بمعزل عن النص، بل يتحرك داخل ما وصفه بـ"دائرة النص الشريف" التي تضم القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهما مرجعان قطعيان في ثبوتهما. وباستخدام أدوات مثل القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، وسد الذرائع، يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية بما يتناسب مع السياق المعاصر. وأوضح أن هذه الأدوات ليست بدائل عن النص، بل هي امتدادات عقلية وفكرية له.

الاستحسان محل خلاف.. ولكن بضوابط

وفي حديثه عن "الاستحسان" كأحد أدوات الاجتهاد، بيّن أن هذا المفهوم كان موضع نقاش بين العلماء، إذ رفضه الإمام الشافعي في بعض صوره، لكنه لم يكن يرفض الاستحسان المنضبط القائم على أسس علمية، بل كان يعارض استخدامه بطريقة عشوائية تعتمد على الهوى.

الاجتهاد خارج النص.. قراءة للواقع

وانتقل المفتي إلى الحديث عن ما أسماه بـ"الاجتهاد خارج النص"، مشيرًا إلى أن الواقع هو ساحة أخرى للاجتهاد، ففي بعض الحالات لا يكفي الرجوع إلى النصوص، بل يجب على المجتهد أن يراعي الأحوال والظروف الشخصية والاجتماعية للسائل. وضرب مثالًا من القانون الجنائي بمفهوم "تفريد العقوبة"، حيث يُراعى القاضي ظروف الجاني وشخصيته، وهو ما يقابله في الشريعة بمبدأ "التعزير"، أي العقوبة التي يقدّرها الحاكم وفقًا للمصلحة.

العقلية المنهجية شرط أساسي للمجتهد

وختم الدكتور علام حديثه بالتأكيد على أن الاجتهاد يتطلب عقلية منهجية وتكوينًا علميًا عميقًا لا يقل عن التكوين المهني في أي مجال آخر، تمامًا كما لا يجوز للطبيب أن يصف دواءً دون معرفة وخبرة، لا يجوز لمن لم يتأهل علميًا أن يتصدر للفتوى أو يُصدر الأحكام.