عالية المهدي: تثبيت سعر الصرف في عهد طارق عامر أدى إلى اختلالات خطيرة| فيديو

انتقدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، سياسة البنك المركزي المصري في عهد المحافظ السابق طارق عامر، مؤكدة أن قرار تثبيت سعر الصرف لسنوات بعد تعويم الجنيه عام 2016 أدى إلى اختلالات هيكلية أثّرت على الاقتصاد المصري حتى اليوم.

وفي لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أوضحت عالية المهدي، أن البنك المركزي أقدم على تثبيت سعر صرف الدولار عند نحو 16 جنيهًا بعد التعويم الأول، وظل هذا السعر ثابتًا لمدة 3 إلى 4 سنوات، رغم المتغيرات الاقتصادية العديدة داخليًا وخارجيًا، معتبرة هذا التثبيت قرارًا خاطئًا لا يتسق مع آليات السوق ولا الأسس الاقتصادية السليمة.

عجز تجاري وتضخم مرتفع

وأكدت عالية المهدي، أن هناك سببين رئيسيين يجعلان تثبيت سعر الصرف في تلك الفترة أمرًا غير منطقي من الناحية الاقتصادية: "العجز التجاري الكبير: حيث بلغت الواردات نحو 80 مليار دولار مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على العملة الأجنبية يفوق المعروض منها، وهو ما يفرض ضغوطًا دائمة على سوق الصرف".

التفاوت في معدلات التضخم .. أشارت عالية المهدي إلى أن معدل التضخم المحلي في مصر ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بدول الشركاء التجاريين، وهو ما يُفقد الجنيه جزءًا من قوته الشرائية، وبالتالي يستدعي تعديل سعر الصرف ليعكس هذا التغير.

تراجع التوازن الاقتصادي

وتابعت: عالية المهدي "عندما يكون لديك تضخم داخلي أعلى بكثير من شركائك التجاريين، وتقوم في الوقت نفسه بتثبيت سعر الصرف، فإنك تُحمّل الاقتصاد تكلفة كبيرة وتفقد جزءًا من قدرتك التنافسية، مشيرة إلى أن تثبيت الجنيه عند سعر أعلى من قيمته الحقيقية أدّى إلى فتح الباب أمام الاستيراد بشكل مفرط، حيث أصبح المستوردون يحصلون على الدولار بسعر منخفض نسبيًا مقارنة بالقيمة السوقية الفعلية، ما شجع على زيادة الواردات وأضعف الإنتاج المحلي.

مراجعة السياسات النقدية 

وأكدت عالية المهدي، أن هذه السياسة كانت سببًا مباشرًا في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر حاليًا، نتيجة فقدان التوازن النقدي والتجاري، وارتفاع الالتزامات الدولارية مع انخفاض القدرة على التصدير وجذب العملة الأجنبية.

واختتمت عالية المهدي، تصريحاتها بالتأكيد على أن أي سياسة نقدية يجب أن تنبع من الواقع الاقتصادي المحلي والدولي، وأن تُراعي ديناميكيات السوق الحقيقي، لا أن تستند إلى قرارات إدارية ذات طابع سياسي أو انفعالي.

السياسات الاقتصادية مرنة

وشددت عالية المهدي، على ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية مرنة، وقائمة على المعادلات الإنتاجية والتجارية الفعلية، محذّرة من تكرار أخطاء الماضي التي دفعت الاقتصاد المصري إلى أوضاع صعبة، قائلة: "لا يمكن أن نصنع استقرارًا وهميًا لسعر الصرف في ظل عجز تجاري ضخم وتضخم مرتفع.. النتيجة ستكون دائمًا انفجارًا لاحقًا في شكل أزمة".