ما اختصاصات المحاكم العمالية .. وفقا لقانون العمل الجديد ؟
أعلنت وزارة العدل بدء تشغيل 38 محكمة عمالية متخصصة في كافة المحافظات، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وذلك لفصل القضايا العمالية التي تُرفع بعد 31 أغسطس المقبل.
وتُنشأ المحاكم العمالية وفقًا للمادتين 176 و177 من القانون الجديد، ضمن اختصاص كل محكمة ابتدائية، إلى جانب دوائر استئنافية متخصصة تنظر الطعون، على أن يتم تعيين المقار بقرار من وزير العدل وفقًا لاعتبارات الكثافة العمالية وظروف كل محافظة.
وتختص هذه المحاكم حصريًا بالنظر في كافة النزاعات الناتجة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنظمات النقابية، دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
كما تتيح لكل ذي مصلحة الطعن على قرارات المجلس القومي للأجور أمام المحكمة العمالية في حالات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة السنوية، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ القرار.
أما القضايا المتداولة حاليًا، فيجري تحويلها تلقائيًا إلى المحاكم العمالية الجديدة دون رسوم، باستثناء تلك المحجوزة للنطق بالحكم أو التي صدر فيها حكم قبل تطبيق القانون، والتي تُستكمل إجراءاتها أمام المحاكم المختصة، مع استمرار الطعون أمام النقض والاستئناف كما كانت.
وأصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارًا بتعيين مقار هذه المحاكم، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية المجانية لدعم المتقاضين في تقديم دعاواهم، بما يضمن وصولهم إلى العدالة بصورة مبسطة وآمنة، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتطوير القضائي.
وكانت وزارة العدل، برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قد أصدرت القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة، تم توزيعها بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه المحاكم عملها اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين في القضايا العمالية، والتي ستقوم بتقديم الدعم القانوني الكامل للعمال مجانًا، وتساعدهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وذلك تسهيلاً لإجراءات التقاضي وضمان حماية حقوقهم.
الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد
وفي سياق ذلك، عقد المستشار عدنان فنجري سلسلة من اللقاءات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمناقشة الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، مع التركيز على تحقيق الأهداف الأساسية للتشريع، التي تتمثل في ضمان حقوق العمال وتسريع الفصل في القضايا العمالية.
وتم خلال الاجتماعات استعراض إحصاءات القضايا العمالية الحالية، ومناقشة خطط تدريب القضاة المكلفين بمحاكم العمل، بالإضافة إلى دراسة السبل التي من شأنها تعزيز نسب إنجاز القضايا بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة العدالة.
