محمد جبران: تعزيز فرص العمل اللائق للشباب عبر شراكة مع الوكالة الألمانية

في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز فرص التوظيف وتحسين خدمات التشغيل، افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "الخطة التنفيذية لمشروع الدخول إلى سوق العمل"، وذلك في أحد فنادق محافظة الإسكندرية. 

يأتي هذا الحدث بالتعاون بين وزارة العمل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور فريق عمل من الإدارات الفنية بالوزارة، وخالد كرارة مدير المشروع، بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وجمعية المستثمرين بالإسكندرية، فضلاً عن عدد من الخبراء والمتخصصين في سوق العمل.

توفير فرص عمل

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير العمل محمد جبران أن المشروع يمثل شراكة استراتيجية مهمة تهدف إلى دعم جهود الوزارة في توفير فرص عمل لائقة، وتعزيز خدمات التشغيل في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل العالمي، الذي أصبح أكثر تنافسية وديناميكية. وأضاف أن الوزارة تعمل جاهدة على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة، مما يساعدهم على تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطور المهني.

دعم الفنيين وغير الأكاديميين

وأوضح الوزير أن المشروع يركز بشكل خاص على دعم الفنيين وغير الأكاديميين، باعتبارهم جزءًا هامًا من القوة العاملة، من خلال تطوير سياسات متكاملة تشجع تنمية المهارات الفنية والتقنية، بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص. وأكد على ضرورة التعاون الوثيق مع أصحاب الأعمال لتعزيز فرص التشغيل وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة.

وأشار جبران إلى أن أهداف المشروع تشمل تعزيز القدرات الفنية والإستراتيجية لإدارة التشغيل داخل الوزارة لضمان تقديم خدمات فعالة وميسرة للباحثين عن عمل، بالإضافة إلى دعم وحدة المساواة بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين فرصها الاقتصادية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تمكين المرأة وتعزيز دورها الاقتصادي.

حلول رقمية مبتكرة

كما نوه الوزير إلى أهمية تبني حلول رقمية مبتكرة لتطوير آليات التوظيف، مثل نظم التتبع وإدارة بيانات الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، بهدف تسريع الربط بينهم وزيادة فرص التوظيف الفعلي. وأكد أن المشروع يسعى لتوسيع نطاق برامج الإعداد لسوق العمل مع مراعاة الاعتبارات النوعية، بهدف تقديم فرص متكافئة لجميع الفئات.

في ختام كلمته، أعلن وزير العمل تطلعه لأن تثمر ورشة العمل عن خطة تنفيذية واضحة تشمل جداول زمنية محددة للأنشطة والمبادرات، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وهيئات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وشدد على أن هذا التعاون المشترك هو مفتاح نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في تطوير منظومة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب المصري.