هل تمهد تحركات السويداء ومخرجات "باريس" الطريق لحكم ذاتي درزي في سوريا؟
في ظل تسريبات تشير إلى أن مخرجات اجتماع باريس الأخير الذي ضم وزيري خارجية فرنسا وسوريا، إضافة إلى المبعوث الأمريكي توماس باراك خلصت إلى دعم توجه نحو اللا مركزية في سوريا، بدأت المؤشرات على الأرض تؤكد وجود تحركات في السويداء تسير في هذا الاتجاه، وسط انسداد سياسي مستمر بين دمشق والطائفة الدرزية.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة على كواليس اجتماع باريس في تصريحات صحفية أن اللقاء شدد على أن هيكل السلطة الحالي في سوريا لم يعد قابلًا للاستمرار، مشيرة إلى أن الوفد السوري تلقى رسالة واضحة بأن احتكار القرار السياسي لم يعد مقبولًا.
البيان الثلاثي الصادر عن الاجتماع لفت في بنده الثاني إلى دعم الحكومة السورية في مسار "انتقال سياسي يهدف لتحقيق المصالح الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، خصوصًا في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء"، في إشارة صريحة إلى إمكانية البدء بنموذج لامركزي في هاتين المنطقتين.
كما كشفت المصادر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى نظيره الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، وتم التوافق على نزع السلاح من جنوب سوريا وهم السويداء ودرعا والقنيطرة، ومنع قوات الأمن السورية من دخولها، على أن يتولى أبناء المنطقة المسؤولية الأمنية تحت إشراف إسرائيلي غير مباشر، ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد أعطى الشيباني موافقة مبدئية على هذا التوجه.
السويداء: مقاطعة نقابية وتفكك إداري
ترافقت التحولات السياسية مع خطوات متسارعة على الأرض في محافظة السويداء، حيث أعلنت عدد من النقابات المهنية والقطاعات المدنية انفصالها عن مؤسسات السلطة المركزية في دمشق، في خطوة اعتُبرت مقدمة فعلية لـ "فك الارتباط الإداري".
وكانت البداية مع نقابة المهندسين الزراعيين فرع السويداء، التي نعت أربعة من أعضائها سقطوا خلال المواجهات الأخيرة، وأعلنت وقف التعامل مع النقابة المركزية إلى حين "تغيير النظام وإقامة سلطة تمثل الشعب وتصون كرامته".
لاحقًا، توالت بيانات المقاطعة، من بينها على النحو التالي:
- نقابة المعلمين التي أعلنت استقلالها الكامل، ووصفت دمشق بـ"شريكة الدم".
- نقابة الصيادلة التي اتهمت النقابة الأم بـ"الانحياز للسلطة".
- نقابة الأطباء البيطريين والعمال التي أعلنت وقف التعامل مع النقابات المركزية.
- فرع نقابة المحامين الذي أعلن استقالة جماعية احتجاجًا على ما وصفه بـ"انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين".
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي، خاصة بعد المواجهات التي أوقعت أكثر من 814 قتيلًا، بينهم نساء وأطفال، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إضافة إلى نحو 900 جريح، في ظل تدهور حاد بالأوضاع الإنسانية.
محاولة إدارة محلية ثم تراجع
تزامنًا مع تلك التطورات، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز عن تشكيل لجان قانونية وإنسانية لإدارة شؤون المحافظة، وعينت مروان رزق متحدثًا رسميًا باسمها، لكن البيان حُذف بعد أقل من 24 ساعة، كما أُسقط لاحقًا بيان تعيين رزق، في ظل انتقادات اتهمته بتجاوز الأعراف واحتكار القرار.
عدم صدور توضيح رسمي من الرئاسة الروحية حتى الآن، فسِّر بأنه يعكس حالة التردد والانقسام داخل الطائفة، وسط دعوات لتفادي الفراغ الإداري.
رزق: اللامركزية خيار لا رجعة عنه
رغم تراجع الرئاسة الروحية، خرج مروان رزق بتصريحات حاسمة، مؤكدًا أن اللامركزية باتت الخيار الوحيد لإنقاذ السويداء، ومطالبًا بإقالة رئيس السلطة المركزية أحمد الشرع، متهمًا سلطات دمشق بالتورط في محاولة اغتياله بطائرة مسيّرة.
وأشار رزق إلى أن التحركات الجارية تعكس إرادة أبناء المحافظة في العيش ضمن دولة مدنية تحفظ حقوق جميع المكونات، دون إقصاء أو تهميش.
