650 ألف هاتف معفى من الجمارك وتنظيم الاتصالات يطمئن المواطنين

أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن عدد الهواتف المحمولة التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية خلال العام الجاري وصل إلى 650 ألف جهاز، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة التكنولوجيا الرقمية وتشجيع المواطن على اقتناء المنتجات المحلية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية النهار، أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في دعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة، وتتماشى مع جهود الدولة في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز المنتج المصري في الأسواق.

لا مسؤولية على المواطن في حالات التلاعب غير المقصودة

وفيما يخص بعض الحالات التي يشتري فيها المواطنون أجهزة من السوق المحلي دون علمهم بكونها مهربة أو تم التلاعب في بياناتها، طمأن إبراهيم المواطنين قائلاً: "أي شخص اشترى هاتفًا محمولًا من السوق المحلي، ولم تظهر عليه أي رسوم جمركية عند التحقق من خلال التطبيق الإلكتروني الرسمي، فلا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر معاملته قانونية ومشروعة بالكامل".

وأضاف أن الأجهزة التي تدخل السوق عبر الطرق الشرعية ويتم التأكد من بياناتها من خلال التطبيق، تُعامل معاملة قانونية سليمة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو  حماية المستهلك من الوقوع في فخ الاحتيال، وفي الوقت نفسه دعم الاقتصاد الرسمي للدولة.

الجمارك على المهرب فقط.. والتطبيق هو الحكم

وأكد رئيس القطاع أن الهواتف المهربة فقط هي التي يتم فرض رسوم جمركية عليها، ويتم التعامل معها وفقًا للقوانين الجمركية المنظمة، مشيرًا إلى أن استخدام التطبيق المخصص للتحقق من وضع الجهاز بات أمرًا ضروريًا لأي مواطن قبل شراء الهاتف.

وقال إبراهيم: "لا يزال يُسمح لكل فرد بإعفاء هاتف محمول واحد فقط طبقًا للقواعد الحالية، وهو إجراء يسري بشكل منظم ودقيق لتفادي أي تجاوزات أو استغلال".

رسالة طمأنة من الدولة

اختتم إبراهيم تصريحاته برسالة طمأنة واضحة للمواطنين قائلاً: "المنظومة لا تستهدف المواطن البسيط، بل تسعى لضبط السوق وضمان حقوق الجميع. نحن نعمل على التيسير، لا التعقيد".

وفي وقت سابق ،أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا أكد فيه استمرار العمل بنظام الإعفاء لجهاز محمول واحد بصحبة الراكب، وذلك خلال المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، التي تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الأجهزة المحمولة في مصر.