تنظيم الاتصالات: وقف 60 ألف هاتف محمول بسبب التلاعب في الإعفاءات الجمركية

في ضوء الجدل الدائر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف تشغيل بعض أجهزة المحمول التي دخلت البلاد بصحبة الركاب، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا رسميًا أكد فيه استمرار العمل بنظام الإعفاء لجهاز محمول واحد بصحبة الراكب، وذلك خلال المرحلة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، التي تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الأجهزة المحمولة في مصر.

استمرار الإعفاء.. ولكن بضوابط

وأوضح الجهاز أن الركاب القادمين إلى مصر يحق لهم إدخال جهاز محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط أن يتم إدخاله عبر الدوائر الجمركية وفقًا للضوابط المعلنة. ولفت إلى أن عدد الأجهزة التي استفادت من هذا الإعفاء خلال عام 2025 حتى الآن بلغ نحو 650 ألف جهاز محمول.

رصد مخالفات وإيقاف أجهزة

وبحسب البيان، تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال في منظومة الإعفاء، ما استدعى إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه بعدم استحقاقها للإعفاء الجمركي. وبعد مراجعة دقيقة ودراسة فنية استغرقت عدة أيام، تبين الآتي:

13 ألف جهاز حصلت على الإعفاء بطرق غير مشروعة وتم تأكيد مخالفتها للإجراءات التنظيمية، وتم تثبيت إيقافها.

في المقابل، ثبت استحقاق 47 ألف جهاز للإعفاء بشكل قانوني، وتم إعادة تشغيلها على الفور.

تطبيق رسمي لقرار وقف الأجهزة غير المسددة للرسوم

وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد فعّل رسميًا خلال شهر يوليو 2025 قرار وقف تشغيل جميع أجهزة المحمول المستوردة التي لم تُسدَّد عنها الرسوم الجمركية، اعتبارًا من يناير 2025 وحتى الآن. ويأتي القرار ضمن جهود حوكمة وتنظيم السوق للحد من التهريب التجاري وضمان تسجيل جميع الأجهزة بشكل قانوني في السوق المحلي.

أهداف القرار

الهدف الرئيسي من القرار هو:

تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر.

حماية المستهلك من شراء أجهزة مهربة أو غير معتمدة.

ضمان جودة الخدمة من خلال تشغيل الأجهزة المتوافقة مع المواصفات الفنية.

رسالة للمستهلكين

دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من سداد الرسوم الجمركية عند شراء الأجهزة المحمولة، سواء من داخل أو خارج البلاد، لتفادي أي توقف مفاجئ في الخدمة، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تتيح آليات واضحة وشفافة للفحص والتسجيل والمتابعة.