«حماية المستهلك»: 33 ألف شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية العام الماضي

في إطار سعيه الدائم لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كشف إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، عن جهود موسعة يبذلها الجهاز لمواجهة الممارسات غير القانونية في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة عبر الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشار التجارة الإلكترونية 

أكد إسلام الجزار، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، أن الجهاز تلقى خلال العام الماضي نحو 33 ألف شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، معظمها جاءت ضد صفحات ومنصات مجهولة لا تملك أي كيان قانوني داخل الدولة.

 وأوضح إسلام الجزار أن هناك فارقًا كبيرًا بين المنصات المسجلة والمعتمدة رسميًا، والتي تخضع للرقابة، وبين الصفحات الشخصية التي يفتحها أفراد من منازلهم دون ترخيص أو سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

وشدد إسلام الجزار على أن هذه الصفحات تقع ضمن ما يُعرف بـ"الاقتصاد الموازي"، وهو ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الرسمي للدولة، إلى جانب تعريض المواطنين لعمليات غش وتضليل، خاصة عند شراء منتجات لا يمكن تتبع مصدرها أو ضمان جودتها.

تحذير واضح من الشراء 

وجه إسلام الجزار رسالة قوية للمواطنين، مؤكدًا أن مجرد اقتناع المستهلك بمظهر المنتج المعروض عبر هذه الصفحات لا يبرر الإقدام على الشراء، مشددًا على أن جهاز حماية المستهلك يعمل على التوعية، لكن في النهاية القرار بيد المواطن.

وأشار إسلام الجزار إلى أن الشراء من هذه الكيانات غير الرسمية يخلق تحديات كبيرة أمام الأجهزة الرقابية، حيث يصعب الوصول إلى البائعين أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.

وأضاف إسلام الجزار أن بعض هذه الصفحات لا تكتفي بعرض منتجات مجهولة، بل تنتحل أسماء علامات تجارية كبرى، ما يزيد من خطورة الأمر ويؤدي إلى خداع المستهلكين الذين يظنون أنهم يتعاملون مع شركات معروفة وموثوقة.

مصانع تعيد تدوير الأجهزة 

وفي مفاجأة صادمة، كشف إسلام الجزار عن نجاح إدارة التحريات بجهاز حماية المستهلك في ضبط عدد من المخازن التي تقوم بإعادة تدوير منتجات تالفة مثل الثلاجات والغسالات، ثم تُعاد تغليفها ووضع علامات تجارية شهيرة عليها، لتُباع بأسعار منخفضة تغري المستهلكين.

وأوضح إسلام الجزار أن هذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى الإضرار بالاقتصاد، بل تمثل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطن وصحته، حيث أن الأجهزة المغشوشة قد تسبب أعطالًا خطيرة أو حوادث منزلية مؤسفة.

دعوة للمستهلكين إلى اليقظة 

ودعا إسلام الجزار المواطنين إلى الشراء فقط من الكيانات التجارية المعتمدة، سواء إلكترونيًا أو ميدانيًا، والتأكد من وجود عنوان وسجل تجاري وخدمة ما بعد البيع قبل الإقدام على أي عملية شراء، كما طالبهم بالتبليغ الفوري عن أي صفحات مشبوهة أو منتجات غير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن الجهاز يضع سلامة المستهلك في مقدمة أولوياته ويواصل العمل لضبط السوق وحماية حقوق الجميع.

في النهاية، شدد إسلام الجزار على أن المسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمواطن، وأن التعاون بين الطرفين هو السبيل الأمثل لمكافحة الفوضى التجارية الإلكترونية وضمان بيئة استهلاكية آمنة.