سوريا والمملكة العربية السعودية توقعان مذكرة تفاهم استراتيجية

وقّعت سوريا والمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتنوعة، وعلى رأسها الكهرباء والنفط والغاز والطاقة المتجددة.

تنسيق مشترك في كافة المحافل الدولية

وتركز المذكرة على توطيد العلاقات بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، بما يشمل الربط الكهربائي الإقليمي، وصناعات البتروكيماويات، والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تنمية الكفاءات البشرية، ودعم الابتكار، وتبادل التكنولوجيا وتوطينها بما يخدم مصالح الطرفين.

وتنص الاتفاقية على تنظيم فعاليات مشتركة، مثل المؤتمرات والندوات، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، إلى جانب تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات والمراكز المختصة، وتكثيف زيارات الوفود الفنية بين الجانبين بهدف بناء شراكة استراتيجية مستدامة.

كما تشمل بنود المذكرة التنسيق المشترك في المحافل الدولية ذات الصلة، والسعي إلى مواءمة السياسات الإقليمية والدولية الخاصة بقطاع الطاقة وتحولاته المستقبلية.

ووقّع المذكرة عن الجانب السوري وزير الطاقة المهندس محمد البشير، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال مراسم رسمية أُقيمت في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

وعقب التوقيع، كتب الوزير السوري محمد البشير على منصة “إكس”:
“وقعنا اليوم مذكرة تعاون في مجال الطاقة مع الأشقاء في المملكة، واطلعنا على تجربتهم الرائدة في هذا القطاع الحيوي، بما يمكننا من الاستفادة منها للنهوض بواقع الطاقة في سوريا بأقرب وقت ممكن”.

وأعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، الأربعاء الماضي، أن سوريا ستوقع 44 اتفاقية مع السعودية بقيمة تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

ووصل وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، صباح اليوم إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم نحو 130 رجل أعمال، في زيارة تُعد الأرفع من نوعها منذ سنوات، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

صفقات استثمارية تقترب من 4 مليارات دولار

وجاءت الزيارة في سياق جهود الرياض لدعم تعافي سوريا من آثار الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.

وتُعد المملكة من أبرز الداعمين للحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، والتي تولت السلطة عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، ويعكس هذا التحرك توجهًا سعوديًا نحو لعب دور محوري في عملية إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد السوري المنهك.

وعقدد الوزير الفالح سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة السورية، قبيل انطلاق مؤتمر الاستثمار الذي تستضيفه دمشق على مدى يومين.

ووفق مصادر دبلوماسية واقتصادية سورية تحدثت لـ”رويترز”، تُولي السعودية اهتمامًا خاصًا بقطاعات الطاقة، والضيافة، وتطوير المطارات، كما يجري التحضير لإطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، بهدف ترسيخ الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية طويلة الأمد.