باراك يهمل الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله قبل مطلع أغسطس
أصدر المبعوث الأمريكي الخاص للبنان وسوريا توماس باراك، السلطة اللبنانية، مهلة قبل مطلع شهر أغسطس المقبل، لحصرية السلاح بيد الدولة ونزعه من حزب الله، وفق ما نقلته قناة الجديد اللبنانية.
وذكر مصادر دبلوماسية لقناة "الجديد"، أن منشور باراك الأخير يشكل رسالة تحذير إضافية للسلطة اللبنانية، مفادها أن التصريحات وحدها لم تعد كافية، بل المطلوب اتخاذ خطوات عملية والذهاب فوراً نحو إقرار هذا البند قبل انقضاء المهلة المحددة.
ونشر باراك مجدداً مقتطفات من كلمة النائب ميشال معوض خلال جلسة مساءلة الحكومة، والتي جاء فيها: "المطلوب هو خيار واضح، إما المبادرة أو الموت، نحن أمام مفترق طرق حاسم، إما نعمل لإنقاذ لبنان أو نبقى في الجحيم، الوصول إلى القاع لم يعد تهديداً محتملاً، بل واقعاً نعيشه يومياً".
وقد رأت مصادر دبلوماسية لبنانية متابعة لتحركات توم باراك أن إعادة نشر هذا الموقف هو بمثابة تأكيد إضافي على رؤية واشنطن بأن لبنان على حافة مرحلة مفصلية، تستوجب تحركاً عاجلاً.
في المقابل، تحدثت مصادر سياسية لبنانية عن رسائل واضحة تلقاها لبنان، تشير إلى احتمال تصعيد إسرائيلي خلال شهر آب المقبل، في حال لم تبادر السلطة اللبنانية إلى اتخاذ خطوات تنسجم مع الأجندة الدولية المطروحة.
من جهة أخرى، كشفت معلومات "الجديد" عن تنسيق ثلاثي جرى مؤخراً بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، في أعقاب زيارة باراك إلى بيروت، وقد توافقت هذه الدول على رفض ما وصفته بمحاولات "شراء الوقت"، مؤكدة أن على لبنان الالتزام الفوري بتطبيق مضمون ورقة باراك.
وعلى المستوى الرسمي، تؤكد المعطيات أن الرؤساء الثلاثة متوافقون من حيث المبدأ على ضرورة معالجة ملف السلاح ضمن إطار وطني يحول دون الانزلاق إلى صدام داخلي.
وفي هذا السياق، أفادت معلومات "الجديد" بأن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقائهما السبت، بالأجواء السلبية التي سمعها في باريس.
أما حزب الله، فتنقل مصادر قريبة منه لقناة "الجديد" أن رفضه لورقة باراك"لا يعني رفضاً مبدئياً لفكرة الحوار، بل هو موقف من منطلق رفض الشروط الأمريكية الإسرائيلية.
وأكد الحزب أن أي بحث في ملف السلاح يجب أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تحفظ توازن الردع وقوة لبنان. كما تشير المصادر إلى أن الحزب يدرك دقة المرحلة المقبلة ويتهيأ لها، دون أن يسعى إلى جرّ البلاد إلى مواجهة عسكرية، لكنه مستعد لها إن فرضت عليه.
نزع سلاح حزب الله حل كافي أم لا؟
في وقت سابق قالت الباحثة السياسية اللبنانية الدكتورة حياة الحريري، إن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو خطوة أساسية وضرورية تماشياً مع القرار الدولي 1701 وانسجاماً مع البيان الوزاري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة يجب أن تصب في سياق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
لكنها في الوقت نفسه حذرت، في تصريح لموقع "نيوز رووم"، من غياب أي ضمانات حقيقية تردع إسرائيل أو تلزمها بوقف الانتهاكات، مستشهدة بسلوك الاحتلال في غزة والضفة وسوريا، والذي يُظهر تجاهلاً تاماً للقوانين والاتفاقات الدولية، وفق تعبيرها.
وشددت الحريري على أن استمرار هذا النهج الإسرائيلي، وتغاضي المجتمع الدولي عنه، يجعل من الصعب الوثوق بأي التزام مستقبلي في حال تم تسليم سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، خاصة في ظل غياب دور فاعل من الولايات المتحدة تجاه حليفتها إسرائيل.
وأضافت أن المطلوب اليوم ليس فقط موقفاً لبنانياً موحداً، بل أيضاً ضغطاً عربياً حقيقياً على واشنطن لضبط إسرائيل ومنعها من خرق أي تفاهمات، خصوصاً إذا ما التزم لبنان ببنود اتفاق محتمل.
واختتمت الدكتورة حياة الحريري بالقول إن خطوة نزع سلاح حزب الله، رغم أهميتها الوطنية، تبقى ناقصة ما لم ترفق بإطار أمني ودبلوماسي واضح يضمن التزاماً دولياً، بمشاركة طرف ثالث فعلي، يردع إسرائيل عن أي تجاوزات مستقبلية.
