أحمد صادق مديرًا لصحة قنا.. وسمر عاطف تستمر وكيلاً للمديرية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة قنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيز أداء المنظومة الصحية بالمحافظات، لاسيما في صعيد مصر.

ويأتي هذا القرار في ضوء التوجهات العامة للدولة بدعم الكفاءات الشابة وتوسيع قاعدة القيادة الفاعلة على مستوى القطاعات الخدمية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" في ملف الرعاية الصحية الشاملة.

وقد لقي القرار ترحيبًا واسعًا داخل أوساط القطاع الصحي بمحافظة قنا، حيث تقدمت أسرة مديرية الصحة والعاملين بها بخالص التهاني للدكتور أحمد صادق بمناسبة توليه مهام مدير المديرية، وللدكتورة سمر عاطف بمناسبة تجديد الثقة فيها كوكيل للمديرية، متمنين لهما التوفيق في مهمتهما الجديدة، ومؤكدين على دعمهم الكامل لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة.

محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.

ملفات تقنين أراضي الدولة

استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.

وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.

أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.