لأول مرة.. قبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية
أعلن هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فتح باب القبول بقسمي فني صيانة طاقة شمسية وفني صيانة أجهزة إليكترونيات أمام الطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية لهذا العام من مدارس إدارة قنا التعليمية وذلك بمدرسة قنا الفنية الصناعية العسكرية بقنا بنين وبنات، والسماح لهن باختيار تلك الاقسام وترتيب المتقدمات بحسب المجموع لاختيار الأعلى مجموعاً، مع الالتزام بالتنسيق الداخلي للمدرسة لتأكيد قدرة الطالبات على التجاوب مع المناهج والممارسة العملية داخل الاقسام الجديدة .
وأضاف مدير تعليم قنا أن فتح الاقسام الجديدة أمام طالبات إدارة قنا التعليمية لأول مرة حرصاً على انتظام الطالبات وعدم تغيبهن وتحقيق المردود المطلوب من خريجات المدرسة و إكسابهن المهارات العلمية والعملية اللازمة لسوق العمل .
وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بتعظيم دور التعليم الفني في إعداد خريج متميز وماهر، وعقب موافقة الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
