محافظ قنا يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة ويؤكد الالتزام بالمعايير الجمالية
أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بموقع تطوير حديقة وميدان المحطة بمدينة قنا، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق الحيوية.
رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب المهندسة سهيلة الشريف، استشاري المشروع، ومحمد عبدالحفيظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.
وخلال جولته، وجه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية والتجميلية الجارية بالميدان، مع التأكيد على ضرورة مراعاة الطابع الجمالي والتناسق المعماري الذي يضمن وضوح الرؤية البصرية، ويبرز الميدان كمعلم حضري يتكامل مع هوية المدينة العمرانية.
وأكد محافظ قنا، أن المشروع ينفذ وفقا لأعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع بعد تطويره، مشيرًا إلى أن الميدان يعد نقطة محورية تعكس وجه قنا الحضاري، ما يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة تشمل أعمال الرصف، والتجميل، والإضاءة، والمساحات الخضراء.
وفي ختام الجولة، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل في ما يخص وضع اللافتات الإعلانية بالمحيط الخارجي للميدان، بحيث يتم الحفاظ على الطابع الجمالي دون التأثير على المشهد البصري، بما يعزز من مكانة قنا كإحدى أهم محافظات الصعيد ذات العمق التاريخي والثقافي.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
