خبراء مصرفيون يكشفون توقعاتهم حول حركة سعر الدولار في الفترة المقبلة

 فتحت بعض المؤسسات الدولية أبوابها، حول توقعات بشأن حدوث تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن مؤسسة جولدمان ساكس قالت في تقرير صدر عنه إن الجنيه المصري لا يزال مقوّمًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يعزز فرصه في تحقيق ارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن المؤشرات النقدية، وهو ما اتفق معه الخبراء المصرفيون، بتوقعات وصول استمرار انخفاض سعر الدولار إلى 47 جنيهًا.

تراجع مفاجئ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم ؛ إذ وصلت قيمة الأخضر البيعية في البنك المركزي نحو 49.15 جنيهًا للبيع، بينما وصلت قيمته الشرائية نحو 49.02 جنيهًا للشراء، وذلك وفقًا لمؤشرات الأسهم على شاشات البنوك المصرية.

وكشف خبراء مصرفيون عن توقعاتهم لمصير سعر صرف الجنيه أمام الدولار عقب وذلك عقب استمرار تراجعه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الخبراء في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» إن هناك مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الدولة المصرية في زيادة التدفقات الأجنبية، أبرزها زيادة تحويلات العاملين بالخارج والإيردات السياحية بجانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي ذات السياق قال ماجد، الخبير المصرفي، إن بدء صرف الشريحة الخامسة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري، موضحا أنه مصر استوفت الشروط المطلوبة، ما يعزز الثقة في الاقتصاد المحلي.

وأضاف أنه من المتوقع تراجع قيمة الدولار أمام نظيره المحلي إلى مستوى 45 جنيها في المرحلة المقبلة مؤكداً أن مصر تملك كل المقومات لتكون في مصاف الدول الكبرى وقادرة على تجاوز التحديات.

وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بشكل ملحوظ، وهو ما يساهم في الاستقرار في سعر الصرف، خاصة مع زيادة التدفقات النقدية من مصادر متنوعة خلال الآونة الأخيرة.

من جانبه، محمد بدرة الخبير المصرفي، أن الدولة المصرية تمتلك كل المقومات التي تدعم تحسن سعر الصرف،  مضيفا أن الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج كذلك تحسن حصيلة النقد الأجنبي في البنوك مع استقرار طلبات الاستيراد يساهم في تراجع سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن هذه العوامل تعكس استقرار الجنيه المصري، مؤكدا أهمية وجود استراتيجية واضحة لتحقيق الاستدامة في استقرار سعر الصرف.

وفي سياق أخر قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية في إن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر العملة الأجنبية بالسوق المصري، إلا أن الوصول إلى مستويات أقل بكثير يتطلب المزيد من العوامل الداعمة.

 أوضحت "الدماطي أن السوق المصري شهد تحسنًا في مصادر تدفق الدولار، مثل زيادة عوائد السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ماساهم في تعزيز المعروض النقدي في الفترة الأخيرة.

 وأشارت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، موضحة أن ترك العملة تتفاعل مع السوق رفع من القدرة على توفير الدولار بأسعاره الحقيقية، وهو ما أدى لاحقًا إلى انخفاض نسبي في سعر الصرف.

 أسباب تراجع سعر الدولار

 وفي التقرير التالي يستعرض موقع «نيوز رووم»  أسباب تراجع في سعر الصرف يأتي نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية ودولية.

 1- زيادة التدفقات النقدية الأجنبية:

 ارتفعت الدفقات النقدية من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار.

 2-  تحسن أداء الاقتصاد المصري

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. 

 3-  التطورات السياسية الإيجابية

 وخلال الفترة الأخيرة شهدت مصر ، تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.

4- التراجع العالمي للدولار

 على المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.

 تأثير تراجع سعر صرف الدولار على الاقتصاد المصري

تخفيف الضغوط التضخمية.

تحسين القدرة الشرائية.

تحفيز الاستثمارات.

⁠تحسن العجز التجاري.