أحمد صبور: عملنا في مجلس الشيوخ على الرقمنة والاقتصاد الأخضر وملف المناخ
كشف المهندس أحمد صبور، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة القاهرة، عن أبرز الملفات التي عمل عليها خلال فترته السابقة في مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاقتصاد الأخضر، كانت من بين أولويات المجلس، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات سريعة على المستويين البيئي والتكنولوجي.
تطوير البنية التشريعية
قال أحمد صبور، خلال لقائه في برنامج برلمان المواطن المذاع عبر قناة المحور، إن المجلس أولى أهمية كبيرة للركائز المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، موضحًا: "اشتغلنا خلال الفترة الماضية على تطوير ودعم كل ما له علاقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لما لهما من تأثير مباشر على مستقبل الخدمات الحكومية والقطاع الخاص".
وأضاف أحمد صبور أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد رفاهية أو خيارًا مستقبليًا، بل أصبح ضرورة واقعية يجب أن تُدمج في السياسات العامة والتشريعات، لضمان تحقيق الكفاءة والسرعة والشفافية في العمل المؤسسي.
الاقتصاد الأخضر والمكونات الكربونية
وأشار أحمد صبور إلى أن الاقتصاد الأخضر والمكونات الكربونية كانا ضمن محاور العمل البرلماني في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية، قائلًا: "العالم كله يتجه الآن نحو الاقتصاد الأخضر، ونحن في مصر نحتاج إلى تشريعات تدعم هذا التحول وتواكبه خطوة بخطوة".
وأكد أحمد صبور أن مثل هذه الملفات أصبحت جزءًا من الخطط القومية، وبالتالي يتطلب الأمر دعمًا تشريعيًا يتماشى مع الأجندات العالمية، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، وإعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وهي قضايا لم تعد محلية بل تفرضها المعايير الدولية أيضًا.
دور مجلس الشيوخ
وأوضح أحمد صبور أن مجلس الشيوخ يؤدي دورًا محوريًا في المنظومة التشريعية، مشيرًا إلى أن أحد أبرز وظائفه يتمثل في مراجعة القوانين المحالة إليه سواء من الحكومة أو رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وقال أحمد صبور: "يجب أن نعرف أن مجلس الشيوخ يملك الحق في مناقشة القوانين وتعديلها، بل وإعادة صياغتها إذا لزم الأمر، بما يضمن اتساقها مع المصلحة العامة والتطورات المحلية والعالمية".
التنسيق مع الحكومة والنواب
وتابع أحمد صبور قائلًا إن منظومة التشريع في مصر تعتمد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الدستورية، موضحًا: "القوانين في كثير من الأحيان تُحال من الرئيس عبد الفتاح السيسي أو من الحكومة أو النواب، وهنا يأتي دور مجلس الشيوخ في فحصها ودراستها بشكل متأنٍ قبل إقرارها أو تعديلها".
وأضاف أحمد صبور: "هذا التكامل بين الشيوخ والنواب والحكومة يضمن إنتاج قوانين متزنة، تخدم خطط الدولة في التنمية، وتعكس الاحتياجات الفعلية للمواطن والمجتمع".
تشريعات المستقبل
واختتم أحمد صبور حديثه بالتأكيد على أن التشريعات القادمة يجب أن تكون ذكية وقادرة على التعامل مع متغيرات المستقبل، قائلًا: "نحن الآن أمام موجات متسارعة من التغيرات الرقمية والمناخية، ومجلس الشيوخ تقع على عاتقه مسؤولية صياغة تشريعات تواكب هذه التحولات، سواء في التعليم، أو الطاقة، أو البنية التحتية الرقمية".
وأشار أحمد صبور إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذه الملفات، لكن المرحلة القادمة تتطلب مزيدًا من التكامل المؤسسي والتشريعي حتى تكون السياسات واقعية وفعّالة، وتخدم المواطن والدولة على حد سواء.
