خالد البلشي: رفضت 80 ألف جنيه تمسكًا بمبدأ العدالة في الرواتب
كشف نقيب الصحفيين خالد البلشي، أنه رفض عرضًا براتب 80 ألف جنيه عندما كان رئيسًا لتحرير صحيفة ورقية عام 2012، مؤكدًا أنه اختار مبلغًا أقل بكثير، التزامًا بمبدأ التوازن والعدالة في الرواتب داخل المؤسسة الصحفية.
وأوضح البلشي، خلال ظهوره في بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، أن فلسفته في العمل ترتكز على أن "الفرق بين أعلى وأقل مرتب لا يجب أن يتجاوز 6 أضعاف"، مشيرًا إلى أنه اشترط أيضًا أن تُخصم الضرائب من راتبه مباشرة.
وقال: "أنا بدخل أي موقع عشان أحقق مصالح الناس والمهنة، ولما بعمل كدا كأني بحقق مصالحي الشخصية، واللي بيتفاوض على مصالح الناس لازم يكون قدوة في مواقفه".
وأضاف أن بعض رؤساء التحرير حاليًا يتقاضون الأجور نفسها التي رفضها هو سابقًا، مؤكدًا أنه حتى خلال عمله في البرامج، كان يرفض تقاضي أعلى أجر ويحسب خطواته المالية بدقة حتى لا يتأثر بيته إذا اضطر للتوقف عن العمل.
وأضاف البلشي، خلال ظهوره في بودكاست "السر" مع الإعلامية إيمان أبو طالب، أنه عمل لسنوات طويلة كرئيس تحرير، ولديه عائلة وورث عن أهله، موضحًا: "ربما ساعدني هذا المزيج في التحرر من الضغوط المالية أثناء اتخاذ قراراتي، لأنني أمتلك مردودًا آخر أعيش منه، كما أن زوجتي صحفية ولديها دخل جيد".
ونفى نقيب الصحفيين ما تردد خلال انتخابات النقابة بشأن امتلاكه مزرعة أو مصنع، قائلًا: "ما قيل به مبالغات ضخمة جدًا، الحقيقة أنني أملك نشاطًا تجاريًا بسيطًا فقط، وقد حماني ذلك من التأثر بالضغوط التي تعرضت لها سابقًا".
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
نص المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
وكما ذكر البيان، تنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
أهداف الحملة التي أطلقها البلشي
وتطالب الحملة التي أطلقها البلشي بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”.
ويهدف البلشي من إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
دعوة لتحريك مشروع لتعديل هذه المادة
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
