ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك جائز شرعًا ولا حرج فيه، موضحًا أن المسألة البنكية بوجه عام قد قُتلت بحثًا، وأن دار الإفتاء تستند في فتواها إلى أن التعامل مع البنوك جائز سواء في حالة الإيداع والاستفادة من العائد، أو في معاملات الشراء والتمويل.
المعاملة تمويلية ولا مانع شرعي فيها
وأوضح الشيخ عبد السلام، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن القاعدة الشرعية تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فطالما أن البنك يشتري السيارة ويدفع ثمنها ثم يقسطها للمشتري، فالمعاملة تمويلية ولا مانع شرعي فيها.
وأضاف أن هذا الرأي هو المعتمد لدى دار الإفتاء المصرية، وكذلك مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وحول اختلاف تسمية البنوك بين "إسلامي" و"تجاري"، أكد أمين الفتوى أن التسمية لا تؤثر في الحكم، فكل المعاملات البنكية من حيث الجواز واحدة، طالما التزمت بضوابط البيع والشراء ولم تتضمن شروطًا ربوية محرمة.
شروط صحة الصلاة ستر العورة
وفي سياق أخر، أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة المرأة في الصلاة تشمل جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشار خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، إلى أن جمهور العلماء يرون وجوب ستر قدمَي المرأة أثناء الصلاة، بخلاف الإمام أبي حنيفة الذي أجاز كشف القدمين، معتبرًا أن القدمين ليسا من العورة في الصلاة، ومن ثم فالصلاة صحيحة دون تغطيتهما.
وقال الشيخ عبد السلام: "المسألة فيها خلاف فقهي معتبر، لكن الأفضل خروجًا من الخلاف واتباعًا لرأي الجمهور أن تغطي المرأة قدميها أثناء الصلاة سواء بالجوارب أو بإطالة الثوب".
وأضاف: "أما من كانت تصلي سابقًا دون تغطية القدمين، فصلاتها صحيحة إن شاء الله، بناءً على رأي الإمام أبي حنيفة، ولا إثم عليها".
