الرئيس اللبناني: تواصلت مع حزب الله في مسألة السلاح خارج إطار الدولة
كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال لقائه وفدًا من "نادي الصحافة" في قصر بعبدا، عن إجرائه اتصالات مباشرة مع حزب الله لحل مسألة السلاح خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن المفاوضات تسير ببطء لكنها تتقدم، وهناك تجاوب مع بعض الأفكار المطروحة في هذا الصدد، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكد الرئيس أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش، تعمل على تفكيك شبكات إرهابية بنجاح، مشددًا على أن لا خوف على لبنان طالما أن هناك توافقًا بين المؤسسات الأمنية والإرادة السياسية على هدف مشترك، داعيًا اللبنانيين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المفبركة التي تهدف لإثارة البلبلة والخوف.
وفي ما يتعلق بمكافحة الفساد، شدد عون على دعمه الكامل للقضاء اللبناني في فتح أي ملف فساد بمعزل عن الانتماءات الطائفية أو الحزبية، مؤكدًا أن الملفات المطروحة حتى الآن تطال شخصيات من مختلف الاتجاهات، وقال: "سأسير في ملف الفساد إلى النهاية، شاء من شاء وأبى من أبى".
باراك: لا استقرار دون سيادة الدولة وحصر السلاح
في سياق متصل، أكد المعوث الأمريكي توماس باراك خلال تصريحات إعلامية، أن لبنان اليوم أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادته الكاملة، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لتتحمل الدولة مسؤولية الاتفاقات السابقة، وتعيد حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها.
وأوضح باراك أن بعض اللبنانيين يعتقدون أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل لا يعنيهم مباشرة طالما أن بيروت بخير، لكن الواقع مختلف، حسب تعبيره، قائلاً: "إذا لم تُفرض القوانين، فلن تتوقف الطائرات المسيّرة ولا الانتهاكات على الحدود، المسألة واضحة للغاية".
وأضاف أن لبنان يمتلك الآن رئيسًا جديدًا، ورئيس وزراء، وبرلمانًا كفؤًا، وطاقم وزاري مميز، مطالبًا بمحاسبة الجميع تحت سقف القانون، دون استثناء.
تضارب في الروايات بشأن موقف حزب الله
من جهتها، زعمت قناة "الحدث" أن الجناح العسكري لحزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه غير معني بتسليم سلاحه، ولا يهتم بمؤتمرات اقتصادية أو مشروعات إعادة الإعمار، حتى في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مضيفة أن الحزب مستعد للدخول في صدام مع الدولة اللبنانية إذا لزم الأمر.
إلا أن حزب الله نفى تلك التقارير جملة وتفصيلًا، واعتبرها جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وتضليل الرأي العام، مؤكدًا تمسكه بخياراته السياسية والعسكرية في إطار "المعادلة الوطنية".
