"المصري الديمقراطي": مصر تواجه تهديدات ومخاطر كبيرة للغاية تمس أمنها القومي

أكد الحزب المصري الديمقراطي أن مصر تواجه تهديدات ومخاطر كبيرة للغاية تمس أمنها القومي خارجيًا وداخليًا، وهو ما تتفق فيه رؤية الحزب مع خطاب الدولة والحكومة والأحزاب، مع الفارق في ترتيب أولويات هذه المخاطر وطريقة التعامل معها.
المخاطر التي تتعرض لها مصر
وقال الحزب المصري الديمقراطي: “أولى تلك المخاطر، هو خطر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وعدم توقف تلك الحرب حتى الآن، مع التهديد والضغط المستمر على الدولة المصرية للقبول بسيناريو التهجير وما يتبعه من خطوات تؤدي لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع ابتلاع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يعني عمليًا تنامي قوة إسرائيل وتحولها لدولة مهيمنة على المنطقة العربية، فضلًا عن التأثيرات الأخرى المرتبطة بقناة السويس”.
وأضاف في بيانه: “ومن الجانب الآخر في الجنوب، فالخطر مضاعف ما بين التمزق في الداخل السوداني إثر حالة الحرب بين قوات الجيش وميليشيات الدعم السريع المدعومة خارجيًا، بما يعني مزيد من التفكك في السودان وإضعافه وعدم استقراره، بالإضافة لإضعاف السودان وموقفها بشكل أكبر إزاء الخطر الراهن في مياه النيل”.
وتابع: “حيث لا تزال مشروعات أثيوبيا وطموحاتها في السيطرة على مياه النيل يؤثر بشدة على الأمن المائي والاقتصادي لمصر، حيث اكتمل مشروع سد النهضة بدون أي اتفاق ملزم يضمن تشغيله دون إضرار بمصر وبالتنسيق معها، فضلًا عن إعلان أثيوبيا عن اعتزامها إنشاء سدود جديدة ما يهدد بمزيد من التأثير والضرر الفادحين بحصة مصر من المياه”.
وأكد الحزب المصري الديمقراطي أنه في الغرب لا يزال التفكك في ليبيا أمر بالغ الخطورة، فبرغم هدوء الأوضاع نسبيًا في الشرق المتاخم للحدود، إلا أن حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم استكمال بناء مؤسسات الدولة وتوحيد قوتها العسكرية والأمنية، فضلًا عن تحالف بعض الأطراف مع دول أخرى، يشي باستمرار حالة عدم الاستقرار وقد يؤدي لصدامات جديدة تؤثر على حدودنا الغربية.
وواصل: “وبشكل عام فإن الإقليم يعاني من حالة التباين في الرؤى العربية إزاء المخاطر المحيطة بنا جميعًا وتناقض في بعض الأولويات مما يساهم في ضعف التأثير أمام المخططات الكبرى، وغياب توازن القوى مع إسرائيل وحلفائها، ومزيد من حالة إضعاف الدول القومية بالمنطقة ومنع إعادة بنائها مرة أخرى، لاسيما مع تجدد مخاطر الصدام العسكري المتصاعد بين إسرائيل وإيران وحلفائها من جهة أخرى ما يؤثر على الأمن القومي للإقليم ككل.. وندعو إلى استقرار الأوضاع في سوريا تجاوزا للاستبداد العسكري والاستبداد الديني والفرقة الطائفية وصولا لدولة مدنية حديثة”.
وجاء في ختام بيان الحزب المصري الديمقراطي: "في كل هذه الملفات رؤية الحزب تساند الدولة إزاء تلك المخاطر الكبيرة لاسيما في موقفها المحترم والقوي في ملف التهجير، وترى أنه لايوجد أفضل من بناء توافق وطني، وتوسيع لدائرة التشاور، والاستفادة من رؤى الأحزاب للسياسة الخارجية، والاستفادة من علاقات الأحزاب الخارجية كأحد أدوات دبلوماسية المسارات الموازية للتأثير على السياسة الخارجية للدول الفاعلة في الإقليم والعالم، وحث الدولة على مزيد من التوازن في السياسة الخارجية وفي تحالفاتها الاستراتيجية، عبر توطيد العلاقات مع الصين، وضرورة زيادة مساحات التفاهمات مع الدول المؤثرة في المنطقة بما يتوافق مع المصالح الوطنية الخالصة.