نتنياهو يعيد فريق التفاوض إلى إسرائيل لعقد مشاورات حول رد حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تقرر عودة فريق التفاوض لمواصلة المشاورات - على رد حركة حماس على اتفاقية وقف إطلاق النار - في إسرائيل.
وصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي لباريس
فيما أكد مصدر إسرائيلي وصول وزير الشؤون الاستراتيجية ، رون ديرمر ، إلى باريس اليوم (الخميس)، في إطار الجهود الدبلوماسية تمهيدًا لاستئناف المحادثات النووية بين إيران وممثلي الاتحاد الأوروبي، والمتوقع إجراؤها يوم الجمعة المقبل.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع، على أن ديرمر سيعقد سلسلة اجتماعات في باريس مع مسؤولين فرنسيين وألمان، بهدف تنسيق المواقف استعدادًا للمفاوضات المرتقبة.
وبحسب المصادر، فإن الهدف من الزيارة هو ممارسة ضغط دبلوماسي قبيل الجولة المقبلة من المحادثات، والتي من المتوقع أن تتناول إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي أو تشديد العقوبات على إيران.
وتُعدّ هذه الزيارة قصيرة ولكنها استراتيجية، وتندرج ضمن تحرك أوسع نطاقًا من جانب إسرائيل تجاه المجتمع الدولي بشأن القضية النووية الإيرانية.
وفقًا لمسؤول إسرائيلي، لا يُخطط حاليًا للقاء بين الوزير ديرمر وستيف ويتكوف ، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ، الذي وصل إلى إيطاليا اليوم. ومع ذلك، ووفقًا للمسؤول نفسه، فإن ديرمر على أهبة الاستعداد، وفي حال حدوث تطورات إيجابية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ، فسيلتقي ويتكوف.
وكانت حركة حماس قد قدمت، ردها على مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، المطروح على طاولة التفاوض مع إسرائيل، وعلى خرائط الانتشار التي قدمها الوفد الإسرائيلي الأسبوع الماضي وبند المساعدات.
حماس تطالب بإقصاء مؤسسة غزة الإنسانية
وبحسب مصادر مطلعة، طلبت حماس في ردها إجراء تعديلات على البندين لناحية مواقع انتشار جيش الاحتلال خلال شهري الهدنة، وحصر إدخال المساعدات وتوزيعها بهيئات الأمم المتحدة وإقصاء "مؤسسة غزة الإنسانية" عن هذه المهمة لا سيما وأنها لم تساهم بشكل أو بأخر من سد احتياجات الغزيين الغذائية، وخير دليل، المجاعة المتفشية في كافة أنحاء القطاع، كما تحولت المؤسسة إلى كمائن للموت ترصد أرواح الجائعين الذين يقصدونها، إذ أنه استشهد على أبوابها ما يقرب من الألف فلسطيني حتى الأن.
وتضمن الرد اشتراط الحركة وضع بند يقضي بفتح معبر رفح البري بين غزة ومصر في الاتجاهين عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة.
وذكرت مصادر، أن الجانب الأمريكى شدد على التزامه بضمان استمرار المفاوضات في حال تجاوز مدة الـ60 يوما من دون التوصل لاتفاق نهائي، قائلا "الآن الكرة في ملعب الجانب الإسرائيلي حيث ينتظر الوسطاء الرد على موقفه من بندي المساعدات وخرائط إعادة الانتشار"، مشيرة إلى أنه أنه حال كان الرد بالموافقة، فسيكون قد تم التوصل إلى إطار الاتفاق التفاوضي وتدخل الهدنة حيز التنفيذ.
وبشأن المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال الجانب الإسرائيلي لهذا البند لتهجير الغزيين، أوضح قيادي في الحركة، أن قوائم التنسيق المتبعة من جانب مصر تضمن بشكل واضح عدم تفريغ القطاع من السكان، مؤكدا أن هذا البند الذي وضعته الحركة يهدف إلى التأكيد على إقرار مبدأ حرية الحركة في المعبر لعدم تحويل القطاع لسجن كبير، وكذلك السماح بعود العالقين في مصر إلى القطاع والتئام الأسر.