شكاوى عملاء بعد حريق سنترال رمسيس: تعويضات شركات الاتصالات للعملاء "فنكوش"
اشتكى الكثير من العملاء من عدم التزام شركات الاتصالات، بتطبيق التعويضات التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تضرر العملاء لمدة تقرب من يومين بسبب حريق سنترال رمسيس، مع منح جيجات استهلكت في وقت قصير.
شركات الاتصالات
ولا تزال شكاوى المواطنين تتصاعد بسبب ما وصفوه بـ"تجاهل شركات الاتصالات لتعويضهم عن الأضرار الناتجة عن انقطاع الخدمة"، في مخالفة صريحة لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال عميل متعامل مع إحدى شركات الاتصالات الأربعة، إن الشركة التي يتعامل معها لم تمنحه سوى 10 جيجابايت، وتم نفاذ تلك الجيجات خلال فترة قصيرة على عكس الاستهلاك الطبيعي الذي يقوم باستخدامه.
وتابع العميل في تصريح لـ نيوز رووم، أن الشركة التي يتعامل معها، لم تطبق حتى الآن الخصم المتفق عليه بنسبة 30% من قيمة الفاتورة، ولم تضيف الـ 50 % الإضافية من إجمالي الباقة المتعامل بها.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر بيانًا رسميًا عقب الحريق، ألزم فيه الشركات المشغلة بتقديم تعويضات مباشرة للعملاء المتضررين، سواء عبر خصم من الفواتير الشهرية أو تمديد صلاحية الباقات المدفوعة مقدمًا، مع تعويض موازٍ لعملاء الإنترنت الأرضي.
وأكد عددًا كبيرًا من العملاء لـ«نيوز رووم» عدم تلقي أي تعويض حتى الآن، رغم عودة الخدمة بشكل تدريجي منذ منتصف يونيو.
عملاء: لم نتلق أي اعتذار أو تعويض
تقول "مي م"، من سكان منطقة وسط البلد، إنها لم تستطع استخدام الإنترنت أو إجراء المكالمات بشكل طبيعي لمدة تزيد عن 3 أيام، وتواصلت مع خدمة العملاء أكثر من مرة دون استجابة: "قالوا لي إننا هنتعوض، لكن لحد النهاردة لا وصلني خصم ولا حتى رسالة اعتذار".
وفي السياق ذاته، أشار "أ ف"، موظف بإحدى الشركات العقارية، إلى أن انقطاع الخدمة ألحق أضرارًا مادية مباشرة بأعمال شركته: "الشركة اضطرت تستخدم باقات بيانات إضافية للموظفين، والتكلفة كانت مضاعفة، وما حدش رد علينا من الشركة المشغلة".
وفي وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من المواطنين من الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكلفة الخدمات، تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على أداء شركات الاتصالات، وضمان التزامها بحقوق العملاء، خاصة في حالات الطوارئ التي تُختبر فيها مصداقية الشركات وحرصها على الحفاظ على ثقة المشتركين.
