تحويلات المصريين بالخارج تقفز بنسبة 70%.. وأعلى تحويلات شهرية في مايو

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث بلغت نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلة بذلك معدل نمو قياسي بلغ 69.6%، وهو من أعلى المعدلات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا النمو القوي استمرار ثقة المصريين في الخارج في الجهاز المصرفي الوطني، ورغبتهم المستمرة في دعم الاقتصاد المصري عبر تحويلاتهم التي تلعب دوراً محورياً في تدعيم الاحتياطي الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات.

استمرار الأداء الإيجابي في 2025

وخلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 59% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت نحو 15.8 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار، مما يؤكد استمرار الزخم والتدفقات النقدية الوافدة من الخارج.

وعلى المستوى الشهري، شهد مايو 2025 رقماً قياسياً بتحويلات بلغت نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24.2% مقارنة بتحويلات مايو 2024 التي بلغت 2.7 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى تحويلات شهرية في تاريخ هذا الشهر على الإطلاق.

أهمية التحويلات ودورها في دعم الاقتصاد

تُعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وتؤكد هذه الأرقام ارتفاع ثقة الجاليات المصرية بالخارج في استقرار الاقتصاد المحلي، ودعمهم المتواصل لذويهم والمشروعات التنموية في مصر.

وأكد البنك المركزي على استمرار متابعة تدفقات التحويلات، والعمل على تسهيلها عبر القنوات الرسمية لتحفيز المزيد من المصريين في الخارج على توجيه تحويلاتهم عبر النظام المصرفي، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

تحويلات المصريين بالخارج  في مصر

تُعد تحويلات المصريين بالخارج من المصادر الحيوية للنقد الأجنبي في مصر، وتساهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي وتمويل الواردات، إلى جانب دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

 ويأتي هذا الأداء القوي في ظل جهود الحكومة والبنك المركزي لتعزيز قنوات التحويل الرسمية وتحسين خدمات التحويل المالية.

مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية

كان البنك المركزي قد أصدر فى مطلع العام الماضي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.