محلل اقتصادي: تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي (فيديو)

أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، متخصص في الشأن الإقتصادي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل مباشر في تمويل المشروعات القومية الكبرى وتعزيز الاستقرار المالي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تنفذها الدولة لمواكبة التحديات العالمية.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز", أوضح يعقوب أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أنها بلغت حوالي 29.6 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا إلى 33 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة المصريين بالخارج في اقتصاد بلادهم والإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار.

تعزيز التحويلات الرسمية

وأشار يعقوب إلى أن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، كان أبرزها: "توحيد سعر الصرف في مارس 2024, مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا.

إطلاق منتجات استثمارية جاذبة, مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، التي توفر عائدًا تنافسيًا، مما جعلها خيارًا مربحًا وآمنًا للمصريين في الخارج".

وتابع: «طرح أراضٍ سكنية للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية, في إطار توفير فرص استثمارية حقيقية تعزز من إسهامهم في المشروعات العقارية والتنموية الكبرى».

أثر التحويلات على الاقتصاد 

وأضاف أن هذه التحويلات لعبت دورًا حاسمًا في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساهمت في سداد نحو 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي، مما عزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية مشجعة للمصريين بالخارج, من خلال حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية تستهدف قطاعات واعدة، مثل: «السياحة التي تعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات؛ الزراعة والصناعة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة».

المشروعات القومية

وأكد يعقوب على أهمية المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, التي أصبحت مركزًا إقليميًا للاستثمار الأجنبي المباشر, مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج للمشاركة في هذه النهضة الاقتصادية.

وأوضح أن هذه المشروعات لا تسهم فقط في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لكنها أيضًا تعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي, مما يجعلها وجهة استثمارية جذابة للمصريين والمستثمرين الأجانب على حد سواء.

نمو مستمر وثقة 

وشدد يعقوب على أن تحويلات المصريين بالخارج ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة, مدعومة بالسياسات الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها الدولة، والمناخ الاستثماري الجاذب الذي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، وتسعى دائمًا إلى تقديم الحوافز والتسهيلات التي تشجعهم على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد قوي ومستقر، مما يرسخ مكانة مصر كواحدة من أهم الاقتصادات الصاعدة في المنطقة والعالم.