الكنيست الإسرائيلي يصوت على قرار يزعم حق الاحتلال في السيادة على الضفة الغربية

صوت الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71، على قرار ينص على أن أراضي الضفة الغربية، هي جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي والثقافي والروحي المزعوم للشعب اليهودي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقناة السابعة الإسرائيلية.

مصادقة الكنيست على ضم الضفة

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، على قرار يؤكد الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لإسرائيل في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، مع التركيز بشكل على الضفة الغربية (يهودا والسامرة) وغور الأردن.

وتمت المصادقة على القرار بأغلبية 71 عضوا في الكنيست، مقابل 13 صوتا فقط ضده من الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيين" بزعامة يائير جولان، فيما غاب عن التصويت حزبا "أزرق أبيض" و"يش عتيد".

كما شددت وثيقة القرار الغير ملزم على أن أحداث السابع من أكتوبر أثبتت أن قيام دولة فلسطينية سيشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ويقوض الاستقرار الإقليمي، وجدد الكنيست موقفه بأن فكرة الدولة الفلسطينية قد أُزيلت من جدول الأعمال.

دعوة إسرائيل لتحويل القرار غير الملزم إلى واقع

وفي وقت لاحق، دعا الكنيست الحكومة الإسرائيلية إلى "العمل في أقرب وقت ممكن على تطبيق السيادة والقانون والاختصاص والإدارة الإسرائيلية في جميع مناطق وأشكال الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية غور الأردن".

وبحسب القرار فإن هذه الخطوة "ستعزز الدولة اليهودية وأمنها وستمنع أي تحد لحق الشعب اليهودي الأساسي في السلام والأمن في أرضه".

وفي ختام القرار، دعا القرار أصدقاء إسرائيل في مختلف أنحاء العالم إلى "دعم عودة صهيون ورؤية الأنبياء"، والوقوف إلى جانب دولة إسرائيل من أجل حقها في تطبيق السيادة الكاملة على هذه الأراضي.

وكان من بين الذين قدموا الاقتراح أعضاء الكنيست سيمحا روثمان، وعوديد فورير، ودان إيلوز، وليمور سون هار ميليش.

صرح يسرائيل غانتس، حاكم مجلس بنيامين الإقليمي ورئيس مجلس يشع، قائلاً: "أشكر الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صوتوا لصالح هذا الاقتراح المهم لتعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 وأضاف: إن الموافقة على الاقتراح، بأغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست الصهاينة، تثبت مرة أخرى الدعم الواسع لشعب إسرائيل للسيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية

 وتابع: إنه دليل واضح لا يمكن إنكاره على الإرادة الوطنية لتحقيق قيمنا وحقنا في أرضنا، هذا التصويت هو علامة فارقة على الطريق نحو المضي قدمًا في الخطوة الاستراتيجية التي ستعزز أمن دولة إسرائيل بأكملها، والآن أدعو حكومة إسرائيل: حوّلوا هذا القرار إلى حقيقة على أرض الواقع، نحن في منعطف حرج وتاريخي. يجب ألا نضيع هذه الفرصة. سيواصل مجلس يشع العمل بلا كلل حتى يتم تطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية."

والقرار الذي تم التصويت عليه بشأن ضم الضفة الغربية غير ملزم، إلا أنه يعبر عن موقف سياسي إسرائيل حول الضفة الغربية واحتلالها.