الخارجية الفلسطينية تدين تحريض الكنيست الإسرائيلي وتطالب بوقف الضم الاستيطاني
تواصل إسرائيل، من خلال سلطاتها التشريعية والتنفيذية، توسيع الاستيطان وفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتأتي هذه التحركات وسط تصعيد متواصل في ممارسات الاحتلال التي تهدد فرص تحقيق حل الدولتين وتعمق الانقسام وتصعد العنف في المنطقة.
تحريض رسمي من داخل الكنيست:
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة التصريحات والمواقف التحريضية التي تصدر من داخل "الكنيست" الإسرائيلي، والتي تدعو بشكل علني إلى فرض ما يسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الدعوات تمثل استمراراً غير قانوني لإجراءات الاستيطان والضم، وتكرس نظام الفصل العنصري المعروف بـ"الأبرتهايد" ضد الشعب الفلسطيني.
ووصفت الوزارة هذه الإجراءات بأنها استخفاف فاضح بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واعتبرت أن تلك السياسات تزيد من تعقيد المشهد السياسي وتحد من فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما نبهت إلى أن هذا التحريض يشكل دعوة واضحة لتصعيد العنف والحروب في المنطقة.
كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول كافة بضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع هذه التحركات الخطيرة، وإدانتها بقوة. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لوقف هذه السياسات الاستعمارية والضم الاستيطاني، خصوصاً مع اقتراب موعد عقد المؤتمر الأممي المعني بحل الدولتين، والذي يمثل فرصة حاسمة لإحياء مسار السلام.
وتؤكد وزارة الخارجية الفلسطينية على التزامها الكامل بالدفاع عن حقوق شعبها الوطنية، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية القانونية والسياسية لفلسطين، وإفشال أي محاولات لتغيير الواقع على الأرض بقوة الاحتلال، داعية الجميع إلى وقف مسلسل التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل.
