نشاط تجاري نشِط بموانئ البحر الأحمر.. تداول 13 ألف طن و797 شاحنة بضائع متنوعة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن نشاط ملحوظ في حركة البضائع والشاحنات داخل موانئها خلال يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، حيث شهدت الأرصفة تداول ما يقرب من 13 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب 797 شاحنة و194 سيارة، في مؤشر واضح على الحيوية التجارية التي تشهدها موانئ الهيئة مؤخرًا.
تفاصيل حركة السفن على أرصفة الموانئ
بلغ عدد السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة 11 سفينة، توزعت أنشطتها بين عمليات الشحن والتفريغ، حيث استقبلت الأرصفة سفنًا تجارية تعمل على نقل البضائع بين الموانئ المصرية ونظيرتها في الدول المجاورة.
وقد تم توزيع الكميات المتداولة على الشكل التالي:
الواردات:
- 5000 طن من البضائع
- 399 شاحنة
- 163 سيارة
الصادرات:
- 8000 طن من البضائع
- 398 شاحنة
- 31 سيارة
هذا التوازن في حركة التصدير والاستيراد يعكس الأداء التشغيلي المنضبط للموانئ، والقدرة على إدارة عمليات النقل بكفاءة.
حركة الملاحة في ميناء سفاجا
شهد ميناء سفاجا نشاطًا ملاحيًا متواصلًا، حيث يستعد اليوم لاستقبال السفينة Belagos Express، فيما تغادر الميناء كل من السفينة Alcudia Express والحرية 2، بعد إتمام عمليات الشحن والتفريغ.
وكان الميناء قد استقبل أمس السفينة Alcudia Express، وغادرت السفينة Belagos Express، ضمن جدول دوري يعكس انتظام حركة السفن.
تداول البضائع في ميناء نويبع
أما ميناء نويبع فقد شهد تداول 2400 طن من البضائع إلى جانب 251 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة وأور، في حركة نشطة تربط الميناء بالجانب الآسيوي من البحر الأحمر، لاسيما من خلال التجارة مع دول المشرق العربي.
حركة الركاب عبر الموانئ
لم تقتصر أنشطة الموانئ على البضائع فقط، بل شملت أيضًا حركة المسافرين، حيث تم تسجيل وصول وسفر 2247 راكبًا عبر موانئ الهيئة، مما يعكس الدور المزدوج للموانئ في نقل البضائع والأفراد على حد سواء، خاصة في ظل موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعًا في حركة السفر.
قراءة في المشهد البحري
تؤكد هذه الأرقام على حيوية قطاع النقل البحري في مصر، خاصة في موانئ البحر الأحمر التي تُعد من أهم مراكز الربط التجاري بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.
ويُعزز هذا النشاط من فرص التصدير، ويدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للموانئ وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل اللوجستي مع المناطق الصناعية والأسواق الإقليمية.
