المستأجر الأصلى أولوية بقانون الإيجار القديم.. ووحدات بديلة للمتضررين
أتاح قانون الإيجار القديم، حقًا قانونيًا للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا لضوابط وشروط محددة، وذلك فى خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق للفئات المستحقة.
وينص القانون على أن هذه الأحقية متاحة لكل من يخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وذلك بشرط التقدم بطلب رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من القانون الجديد، وهى 7 سنوات، على أن يُرفق بالطلب إقرار يتعهد فيه المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة القديمة بمجرد استلام الوحدة الجديدة.
ويؤكد مشروع القانون أن الأولوية في تخصيص الوحدات ستُمنح للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات.
كما كلف القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من بدء العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتلقي الطلبات، وفحصها، والبت فيها، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان.
وفي حال أعلنت الدولة لاحقًا عن توفير وحدات جديدة - سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك - سيتم منح المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار أولوية في التخصيص بمجرد تقدمهم بطلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة أولوية سكان المناطق ذات الطبيعة الجغرافية المحددة في حال وجود تزاحم.
الموافقة على القانون وغضب المستأجرين
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة يوم 2 يوليو الجاري، على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8.
وتقدمت الحكومة بمقترح لتعديل المادة 8، يهدف إلى توفير حماية إضافية للمستأجرين، حيث يربط عملية الإخلاء بتوفير سكن بديل، فيما تمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وقوبل قرار الموافقة على القانون بغضب عارم من المستأجرين الذي اعتبره أنه طرد من مساكنهم، الأمر الذي يهدد السلم الاجتماعي، كما قدم اتحاد مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، التماسًا إلى رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يُناشده بعدم التصديق على القانون.
