العد التنازلي لقانون الإيجار القديم.. ترقب مع اقتراب الأول من أغسطس
مع كل يوم يمر، تتزايد حالة الترقب والقلق في الشارع المصري، مع اقتراب الموعد الدستوري الحاسم لتطبيق قانون الإيجار القديم.
لم يعد الأمر مجرد نقاش في الأروقة البرلمانية أو صالونات الفضائيات، بل أصبح واقعًا يلامس حياة الملايين، سواء كانوا مستأجرين أم ملاك عقارات، مع تبقي أقل من أسبوعين على الأول من أغسطس، الموعد الذي قد يشهد سريان القانون تلقائيًا بحكم الدستور.
شهدت الفترة الماضية جدلاً واسعًا بعد إعلان رئيس الجمهورية فض دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، انقسم الشارع القانوني والمجتمعي بين من يرى أن حكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون القديم، قد أصبح واجب النفاذ مباشرة، وبين من يؤكد أن تدخل مجلس النواب تشريعيًا يوقف هذا النفاذ.
حكم الدستورية واجب النفاذ بعد استيفاء 4 مراحل
لكن المصادر القضائية أوضحت أن حكم المحكمة الدستورية لا يصبح واجب النفاذ إلا بعد استيفاء أربع مراحل، أهمها انقضاء ثلاثين يومًا على إرسال مجلس النواب التشريع الجديد إلى رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لنص المادة 123 من الدستور المصري.
الدستور وضع آليات واضحة لإصدار القوانين، لتجنب أي فراغ تشريعي أو تعطيل لإرادة البرلمان. تنص المادة 123 بوضوح على:
مهلة الـ 30 يومًا: أمام رئيس الجمهورية ثلاثون يومًا كاملة من تاريخ استلام القانون من مجلس النواب لإصداره.
نافذ تلقائيًا: إذا مرت هذه المدة ولم يصدر الرئيس القانون، أو لم يرده إلى مجلس النواب بأسباب اعتراضه، فإن القانون يُعتبر نافذًا وواجب التطبيق تلقائيًا "بحكم الدستور"، وفي هذه الحالة، يتم نشره في الجريدة الرسمية ويصبح قانونًا ساريًا.
حق الاعتراض: بالطبع، يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القانون وإعادته إلى مجلس النواب خلال نفس المدة (30 يومًا)، مشفوعًا بأسباب الاعتراض.
كلمة البرلمان الأخيرة: وإن عاد القانون للبرلمان، وأعاد مجلس النواب إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه، فإن إصداره ونشره يصبحان واجبين على الرئيس، حتى لو لم يكن موافقًا عليه.
بناءً على هذا، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا، في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون أو رده قبل انقضاء المهلة الدستورية، هو أن التشريع الجديد سيصبح ساريًا وواجب النفاذ بداية من 1 أغسطس 2025. هذا يعني البدء في تنفيذ التعديلات المقررة، ومنها زيادة الأجرة لمبلغ 250 جنيهًا مبدئيًا، في انتظار استكمال لجان الحصر عملها لتصنيف العقارات وتحديد الزيادة النهائية المقررة قانونًا.
وهذه اللحظة الفارقة تمثل نقطة تحول كبرى في ملف الإيجار القديم، الذي ظل لعقود يمثل إشكالية معقدة بين حقوق الملاك والمستأجرين. سواء جاء القرار بتوقيع رئاسي أو بسريان دستوري، فإن المجتمع المصري كله يترقب الأول من أغسطس، لمعرفة كيف ستُعاد صياغة العلاقة الإيجارية في مصر بعد عقود من الجمود.
