بريطانيا تفرض 137 عقوبة جديدة على قطاعي الطاقة والنفط الروسيين
فرضت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات شملت 137 إجراءً استهدفت بها بشكل مباشر قطاعي الطاقة والنفط في روسيا، في خطوة منسقة مع حلفائها الغربيين تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وجاءت هذه الخطوة متزامنة مع إعلان الاتحاد الأوروبي تبني الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي أقرها ممثلو الدول الأعضاء، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية.
وتسعى الإجراءات الجديدة إلى تقليص العائدات الروسية من صادرات النفط، وتعميق القيود على القطاع المالي، بالإضافة إلى منع أي محاولات لإعادة تشغيل خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".
عقوبات أوروبية على الأسطول الروسي الخفي
وتضمنت الحزمة أيضاً إدراج أكثر من 100 سفينة ضمن ما يُعرف بـ"الأسطول الروسي الخفي" المستخدم للالتفاف على العقوبات، فوفقاً للإجراءات الجديدة، لن يُسمح لهذه السفن بدخول موانئ الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تقييد وصولها إلى خدمات التأمين، والتمويل، والتجهيز، ما قد يؤدي إلى توسع تأثير العقوبات ليطال نحو 450 سفينة لاحقاً.
كما شملت العقوبات فصل 22 بنكاً روسياً إضافياً عن نظام "سويفت" المالي العالمي، مع توسيع نطاق الحظر ليشمل جميع المعاملات المالية مع هذه المؤسسات.
وعلى الرغم من حدة هذه العقوبات، لم تسجل أسعار النفط تغيراً كبيراً في تعاملات الاثنين، حيث قيّم المستثمرون تداعيات الإجراءات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط العالمية، وسط تزايد الإنتاج من قبل بعض منتجي الشرق الأوسط، وتخوف من أثر الرسوم الجمركية على الطلب.
واستقر خام برنت عند 69.27 دولاراً للبرميل، بتراجع طفيف قدره سنت واحد، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات ليصل إلى 67.44 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلق كلاهما على انخفاض في الجلسة السابقة.
ومن اللافت أن شركة "نايارا إنرجي" الهندية، التي تعتبر واحدة من أبرز مستوردي النفط الروسي المكرر، كانت من بين الكيانات التي طالتها العقوبات الأوروبية الجديدة.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا أصبحت تملك ما وصفه بـ"مناعة نسبية" ضد الضغوط الغربية، رغم استمرار تصاعد العقوبات.
وتزامناً مع هذا التصعيد، من المقرر أن تُعقد محادثات نووية جديدة بين إيران وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول يوم الجمعة المقبل، بحسب وزارة الخارجية الإيرانية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحذيرات أوروبية من احتمال إعادة فرض عقوبات دولية على طهران إذا لم تُستأنف المفاوضات قريباً.
كما يُتوقع أن تبدأ الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، في وقت عبّر فيه وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، عن ثقته في التوصل إلى اتفاق تجاري مع بروكسل، رغم التوترات الحالية.
