الأمن العام يضرب «بيد من حديد» على مروجي الألعاب النارية في رمضان

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية حملات مكثفة منذ بداية شهر رمضان المبارك، استهدفت مصنعي ومروجي الألعاب النارية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة العامة وتستخدم أحيانًا في أعمال الشغب والتخريب، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، وحفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

ضبط كميات ضخمة من الألعاب النارية والمصانع غير المرخصة

أسفرت الحملات الأمنية التي جرت خلال الفترة من 1 إلى 14 رمضان عن تحقيق نتائج غير مسبوقة، حيث تم ضبط 1300 قضية تورط فيها 1339 متهمًا، بالإضافة إلى اكتشاف وتفكيك 9 ورش غير مرخصة كانت تعمل في تصنيع وترويج الألعاب النارية.

وجاءت المضبوطات بأرقام هائلة، حيث تم ضبط أكثر من 60 مليون قطعة من الألعاب النارية بمختلف أنواعها وأحجامها، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام والمستلزمات المستخدمة في عملية التصنيع، وهو ما يعكس مدى انتشار هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع.

استمرار الحملات لضمان أمن المواطنين

أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المتورطين في تصنيع وترويج الألعاب النارية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي تشهد زيادة في استخدام هذه المواد الخطرة.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الوزارة الشاملة لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، مع التركيز على الجرائم التي قد تتسبب في تهديد الأمن العام وإثارة الفوضى، كما تحذر الأجهزة الأمنية من خطورة استخدام الألعاب النارية، لما تسببه من إصابات خطيرة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الممتلكات العامة والخاصة.

رسالة حاسمة لمروجي الألعاب النارية

حملات الضبط المكثفة تمثل رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه تصنيع أو ترويج الألعاب النارية، حيث تؤكد وزارة الداخلية إنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة غير المشروعة، ويظل الأمن العام في حالة استنفار مستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، ضمن جهوده لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.