الداخلية تضبط شخصًا يروّع المواطنين بكلب في الإسماعيلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص يصطحب كلبًا ويقوم بترهيب أحد المواطنين في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، في مشهد أثار استياء واسعًا بين المتابعين.

وبفحص الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص الظاهر فيه، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وأن الكلب الذي استخدمه خلال الواقعة مملوك له.

وبمواجهته، أقر المتهم بحدوث مشادة بينه وبين أحد جيرانه بتاريخ 12 يوليو الجاري، نتيجة خلافات سابقة حول الجيرة، تطورت إلى مشاجرة، حاول خلالها تخويف الطرف الآخر باستخدام الكلب، دون أن تسفر الواقعة عن أي إصابات تُذكر، كما أكد في أقواله.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع التحفظ على الكلب وتسليمه إلى الجهات البيطرية المختصة لفحصه والتعامل معه وفقًا للإجراءات المتبعة.

وأوضحت مصادر أمنية أن سرعة ضبط المتهم جاءت في إطار توجيهات الوزارة بسرعة التعامل مع الشكاوى والمقاطع المتداولة التي قد تتضمن مظاهر تعدٍ على المواطنين أو تهديد لحياتهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لا تتهاون مع أي شخص يروّع الآمنين أو يتعمد إثارة الذعر في المجتمع، سواء باستخدام أسلحة أو أدوات أو حتى حيوانات.

من جانبها، دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضبط النفس في حال وقوع خلافات شخصية، واللجوء إلى الطرق القانونية لحل النزاعات، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية، وأن أي سلوك عدواني سيتم التصدي له بكل حزم، حفاظًا على سلامة المواطنين واستقرار المجتمع.

تشديدات وزارة الداخلية 

وشددت وزارة الداخلية على أن استخدام الحيوانات، خاصة الكلاب، في أعمال التهديد أو الاعتداء يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويُعرض صاحبه للمساءلة القانونية، سواء نتج عن الواقعة إصابات أم لا، مشيرة إلى أن القانون يُجرّم تعريض حياة الآخرين للخطر بأي وسيلة كانت.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بمديرية أمن الإسماعيلية أن الواقعة تم التعامل معها بمنتهى الجدية، لا سيما بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وظهور حالة من الغضب بين المواطنين، الذين طالبوا بسرعة ضبط المتهم وفرض الانضباط في الشارع.

ولاقت الاستجابة الأمنية ردود فعل إيجابية من أهالي المنطقة، الذين أكدوا في تصريحات متفرقة أن المتهم سبق وافتعل مشكلات مماثلة، ويُعرف بسلوكه العدواني، معربين عن ارتياحهم لتحرك الشرطة السريع وضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها في رصد مثل هذه الوقائع التي قد تسيء إلى المجتمع أو تهدد أمن الأفراد، خاصة في ظل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل في نشر محتويات تروّج للعنف أو البلطجة، موضحة أنها لن تسمح بتحول تلك المظاهر إلى أمر طبيعي أو مقبول.

كما شددت على أن أي مواطن يملك معلومات أو شكاوى تتعلق بسلوكيات مخالفة أو تنمر أو استعراض للقوة في الأحياء السكنية، يمكنه التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة أو استخدام وسائل الإبلاغ المتاحة إلكترونيًا، لضمان التعامل السريع والفعال مع أي تهديد محتمل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في التصدي لأي محاولة للخروج على القانون أو زعزعة الأمن العام، حرصًا على استقرار المجتمع وسلامة أفراده.