وزير الشئون النيابية يستقبل السفراء الجدد لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، عدداً من السفراء المصريين المنقولين حديثًا لرئاسة البعثات الدبلوماسية في الخارج، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على تعزيز التنسيق والتواصل مع البعثات الدبلوماسية وتمكين السفراء من أداء مهامهم على أكمل وجه.
في بداية اللقاء، رحب الوزير بالسفراء الجدد، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي يقومون به في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تمثيل الوطن وحفظ مصالحه بالخارج.
الجوانب النيابية والقانونية
وشرح المستشار محمود فوزي المهام المتعددة لوزارته، والتي تشمل الجوانب النيابية والقانونية، إلى جانب التواصل السياسي الذي أُضيف مؤخرًا ليعكس توجه الدولة نحو تحقيق انفتاح سياسي شامل. وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها لجميع الجهات والكيانات السياسية وغير السياسية لاستقبال الأفكار والمقترحات، والاستماع إلى النقد والشكاوى، في إطار التعاون البناء لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير المستمر.
تأهيل الشباب
وشدد الوزير على أهمية استثمار الوقت في استقطاب وتأهيل الشباب لتنمية وعيهم السياسي والنيابي، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن.
وأضاف أن الحوار الوطني يعد منصة فريدة لتبادل الرؤى والأفكار من كافة فئات المجتمع، ويشكل قناة فعالة لنقل صوت المواطن البسيط وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة مع التنوع الواسع في المشاركين من حيث الأعمار والتخصصات والمناطق الجغرافية.
كما أكد المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني ليس محصورًا في المجال السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، معبرًا عن اعتزازه بالدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة لتوصيات الحوار، مؤكداً أن الوزارة تلعب دوراً محورياً في التنسيق بين الحوار الوطني والحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفي سياق التشريعات، استعرض الوزير أهم القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون. وأوضح أن القانون نظم إجراءات التحقيق والمحاكمة، محافظًا على الحقوق والحريات، معززًا ضمانات المحاكمة العادلة لكافة الأطراف، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم.
كما تضمن القانون تنظيمًا متوازنًا لصلاحيات الشرطة والنيابة والقضاء، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات القضائية مثل المحاكمات عن بُعد وتسجيل التحقيقات بالفيديو والصوت، ما يعزز الشفافية والكفاءة القضائية.
وأشار الوزير إلى التعديلات التي طالت قانون التعليم، مؤكدًا أن مبدأ مجانية التعليم محفوظ دستوريًا، وأن النظام الجديد المعروف بـ"نظام البكالوريا" هو مسار اختياري موازٍ للنظام الحالي، ويهدف إلى توفير فرص تعليمية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية، دون فرض أي تغييرات على النظام القائم.
قانون المسؤولية الطبية
وتناول الحديث أيضًا قانون المسؤولية الطبية، الذي يأتي لتنظيم مهنة الطب بما يوازن بين حماية المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء، وهو قانون ضروري لتنظيم قطاع حيوي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما استعرض الوزير قانون العمل الجديد، الذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويهدف إلى خلق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يسهم في توفير مناخ استثماري جاذب وتعزيز الأمن الوظيفي وتحفيز الإنتاجية، مؤكداً أن نجاح هذا القانون جاء بفضل التعاون البناء بين مختلف الأطراف والدعم الكبير من القيادة السياسية.
واختتم المستشار محمود فوزي اللقاء بالتأكيد على التزام الوزارة بتعزيز التواصل والتنسيق مع السفراء لدعم جهود مصر على الساحة الدولية، وحرصها على تطوير منظومة التشريعات بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق رفاهية المواطن.
