المستشار محمود فوزي يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار الدكتور حسين مدكور لتهنئته على توليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة بموجب قرار جمهوري.
المستشار محمود فوزي يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد
خلال اللقاء، أثنى المستشار محمود فوزي على الكفاءة القانونية للمستشار مدكور، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن حقوق الدولة القانونية، وحماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون.
من جانبه، أعرب المستشار مدكور عن تقديره للزيارة، مؤكدًا على التزامه بتعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بما يخدم الصالح العام للدولة المصرية.
اختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين هيئة قضايا الدولة والجهات المعنية بالعمل التشريعي. وأكدا أن هذا التعاون يسهم في دعم الاستقرار القانوني، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، ودفع مسيرة التنمية ضمن إطار من الالتزام الدستوري والقانوني.
محمود فوزي يلتقي المستشار عاصم الغايش
وكان المستشار محمود فوزي، قد التقى أمس المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة محكمة النقض.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي عن خالص تهانيه وتمنياته بالتوفيق للمستشار عاصم الغايش في أداء مهامه الوطنية، في رئاسة هذا الصرح الشامخ حصن العدالة القانونية، الذي يضم صفوة أبناء الوطن من قضاة مصر، ودوره المحوري في توحيد تطبيق القانون وضمان حسن تفسيره، بما يحفظ استقرار المراكز القانونية ويعزز الثقة في منظومة العدالة، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات وفقًا لأحكام الدستور.
رئيس محكمة النقض يثمن الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية
من جانبه، ثمّن المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشيرًا إلى ما تبذله من جهود متواصلة لتعزيز قنوات التعاون بين مؤسسات الدولة، انطلاقًا من نهج مؤسسي يقوم على التخصص والخبرة، ويستهدف تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
كما أعرب عن بالغ امتنانه لهذه الزيارة، التي تعكس روح التقدير المتبادل بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا حقيقيًا للتكامل المؤسسي، وتعزز من مسارات التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية، في إطار من الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم ركائز الدولة وتحقيق الصالح العام.
