محمود فوزي: تحقيقات حادث سنترال رمسيس جارية بشفافية والتعويضات قادمة للمتضررين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، التزام الحكومة المصرية الكامل بتنفيذ كافة التوصيات التي أصدرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وذلك في أعقاب حادث حريق سنترال رمسيس الذي أثار حالة من الجدل والتأثر في الشارع المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع مهم عقدته لجنة الاتصالات بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ناقش المجتمعون تداعيات الحادث الخطير الذي وقع في منطقة وسط البلد، ومدى تأثيره على البنية التحتية الحيوية للاتصالات في مصر.
التحقيقات جارية
وأكد المستشار محمود فوزي في كلمته على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذا الحدث، مشدداً على أن التحقيقات جارية بكل جدية وشفافية، وستعلن نتائجها فور الانتهاء منها، موضحاً أن الدولة تعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقوم بصرف تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من الحريق، سواء من المواطنين أو الموظفين، كجزء من مسؤوليتها تجاه مواطنيها، مؤكداً حرص الدولة على دعم أهالي الشهداء والمصابين في هذه الأزمة.
استقرار الخدمات الحيوية
وأبرز فوزي أن الحكومة تسعى إلى تطوير إجراءات السلامة والأمان في جميع المرافق الحيوية التابعة لقطاع الاتصالات، لضمان استقرار الخدمات الحيوية وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر، معتبراً أن ذلك جزء من نهج الدولة في حماية البنية التحتية ومواطنيها.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الشؤون النيابية على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والرقابية لتحقيق أعلى مستويات الحماية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة والعودة إلى طبيعتها بسرعة وكفاءة.
توصيات برلمانية لمواجهة تداعيات حريق سنترال رمسيس
أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة تقديم خطة واضحة لضمان عدم تكرار الحوادث المشابهة لما حدث في حريق سنترال رمسيس الأخير.
وتضمنت توصيات اللجنة البرلمانية نقاطاً حيوية، أبرزها أهمية التأكد من استعادة كافة الخدمات المتأثرة بشكل كامل، مع ضرورة توفير حلول بديلة لضمان استمرارية الاتصالات.
كما طالبت اللجنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة شاملة لكافة خطط الطوارئ المعمول بها للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
ولم تغفل التوصيات الجانب الإنساني، حيث شددت على تعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وكافة الخدمات التي تأثرت جراء الحريق.
من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ كافة التوصيات التي أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
حريق سنترال رمسيس
وأكد الوزير فوزي أنه سيكون هناك تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من حريق سنترال رمسيس، معتبراً ذلك "تعبيرًا من الدولة عن مسؤوليتها تجاه هذا الحادث".
وأضاف وزير الشئون النيابية أن التحقيقات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس جارية حالياً، وستكون نتيجتها معلنة للجميع.
واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالإعلان عن تقديم تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين الذين طالتهم تداعيات الحريق.
قال المهندس محمد نصر الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم، إن حريق سنترال رمسيس يُعد كارثة حقيقية ولا ينكر أحد المسؤولية المترتبة عليه.
وأكد نصر الدين أن الشركة لم تتنصل من مسؤوليتها تجاه الحادث، مشيرًا إلى أن هناك خططًا استباقية وُضعت للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
وأوضح أن تلك الخطط الاستباقية كانت السبب الرئيسي في عودة حركة الاتصالات إلى وضعها الطبيعي في غضون ساعات، مضيفًا: "لو لم تكن هناك خطط لما تمكنّا من استعادة الخدمة اليوم وحتى خلال الأسبوعين المقبلين في جميع أنحاء مصر".
كما نفى نصر الدين وجود أي بيانات شخصية مخزنة في سنترال رمسيس، مؤكدًا أن الأضرار اقتصرت على الأجهزة والبنية التحتية فقط دون التأثير على خصوصية المستخدمين.
