انفراجة في أزمة الغاز: استئناف الضخ من إسرائيل وتشغيل وحدات التغويز

عادت إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر إلى معدلاتها الطبيعية، لتسجل نحو مليار قدم مكعب يوميًا، بدءًا من صباح الأربعاء، بعد استئناف الإنتاج في حقلي "ليفياثان" و"كاريش" التابعين لشركة "إنرجيان"، وذلك عقب توقف استمر لنحو أسبوعين بسبب التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإمدادات التي تراجعت إلى نحو 260 مليون قدم مكعب يوميًا خلال فترة التوقف، شهدت ارتفاعًا كبيرًا بعد دخول الحقلين مجددًا حيز التشغيل، فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء. 

وأكدت شركتا "إنرجيان" و"نيو ميد" أن عمليات استئناف الإنتاج بدأت على الفور، وتستغرق عدة ساعات حتى تعود الطاقة الإنتاجية إلى مستوياتها الكاملة.

وتستخدم إسرائيل خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز إلى مصر، وهو خط بطول 100 كيلومتر يربط مدينة العريش المصرية بعسقلان الإسرائيلية عبر مياه البحر المتوسط. كما تتلقى مصر جزءًا من وارداتها من الغاز الإسرائيلي عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي.

وكانت مصر قد وقّعت في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، وهو ما يجعل استمرار هذه الإمدادات أمرًا حيويًا لمصر من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية.

خسائر التوقف وتأثيره على السوق

ووفقًا لإفصاح تنظيمي صادر في تل أبيب، فإن توقف الإنتاج في حقل ليفياثان أسفر عن خسائر تُقدّر بنحو 12 مليون دولار. وأفادت شركات "شيفرون"، "نيو ميد"، و"راشيو إنرجيز" بأنها تدرس إمكانية الحصول على تعويض من الحكومة الإسرائيلية نتيجة تلك الخسائر.

عودة الغاز لمصانع الأسمدة

بالتوازي مع استئناف الواردات، أعلنت الحكومة المصرية اليوم الأحد استعادة ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 100%، وذلك بعد نحو شهرين من تقليص الإمدادات إلى النصف بسبب اضطرابات إقليمية أثرت على تدفق الغاز المستورد.

وجاءت هذه الخطوة عقب دخول وحدتي التغويز الثانية والثالثة بميناء السخنة حيز التشغيل، مما أتاح كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، ساعدت على تحقيق التوازن مجددًا بين متطلبات محطات الكهرباء واحتياجات قطاعات الصناعة الثقيلة، خصوصًا الأسمدة والبتروكيماويات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن "عودة ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بكامل طاقتها تمثل خطوة استراتيجية لضمان استقرار السوق المحلي، خاصة مع تزايد الطلب على الأسمدة خلال الموسم الزراعي الحالي".

وأضاف خضر فى تصريح خاص لنيوز رووم، أن الفترة الماضية شهدت اضطرابات أثّرت سلبًا على الإنتاج المحلي ورفعت تكلفة الأسمدة على المزارعين، بينما سيسهم انتظام الإمدادات في ضبط الأسعار وتوفير الكميات اللازمة للقطاع الزراعي، لا سيما ما يتعلق بحصص وزارة الزراعة.

كما لفت إلى أن هذا القرار يدعم قدرة المصانع على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، ويحافظ على موقع مصر التنافسي في أسواق الأسمدة الإقليمية والدولية.