عودة إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة إلى كامل طاقتها بعد تشغيل وحدات تغويز جديدة

استأنفت الحكومة المصرية، اعتبارًا من اليوم الأحد، ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100%، بعد ما يقرب من شهرين من تقليصها إلى النصف، ضمن إجراءات طارئة لتوزيع الأحمال، عقب اضطرابات إقليمية أثرت على واردات البلاد من الغاز الطبيعي.

جاء القرار بعد دخول وحدتي التغويز الثانية والثالثة الخدمة بميناء السخنة، وهو ما وفّر كميات إضافية من الغاز المسال المستورد، مكّن الحكومة من إعادة التوازن بين احتياجات محطات الكهرباء وقطاعات الصناعة الثقيلة، خاصة مصانع الأسمدة والبتروكيماويات التي تأثرت بشدة خلال الفترة الماضية.

ففي منتصف مايو الماضي، اضطرت الحكومة إلى تقليص كميات الغاز المورد لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50%، بسبب توقف أحد خطوط الاستيراد التي تعتمد عليها البلاد، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وتداعياتها على أمن الطاقة في المنطقة.

وتزامن ذلك مع انخفاض في إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي، ما دفعها للعودة إلى استيراد الغاز المسال من السوق العالمية منذ العام الماضي، بعد أن كانت قد توقفت عن ذلك في 2018، مدفوعة باكتشافات عملاقة، أبرزها حقل "ظُهر" في شرق البحر المتوسط.

أولوية للكهرباء والصناعة

مع بداية فصل الصيف، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء إلى قرابة 3.9 مليار قدم مكعب يوميًا، ما فرض ضغوطًا إضافية على شبكة الإمداد. في المقابل، تُقدّر احتياجات القطاع الصناعي بحوالي 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، منها ما بين 35% إلى 40% تستهلكه مصانع الأسمدة والبتروكيماويات وحدها، ما يعادل نحو 0.7 مليار قدم مكعب يوميًا تقريبًا.

ورغم التحديات، تؤكد مصادر حكومية أن أولوية الإمداد كانت دومًا لمحطات توليد الكهرباء، لضمان استقرار الشبكة الكهربائية، خصوصًا خلال شهور الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك. ومع توافر الغاز المستورد مجددًا، بات بالإمكان إعادة التوازن لمنظومة التوزيع، بما يسمح للمصانع بالعمل بطاقتها القصوى.

تداعيات الانقطاع على الصناعة

تسبب تقليص الإمدادات في توقف جزئي أو كلي لعدد من مصانع الأسمدة خلال الأسابيع الماضية، ما أثر على عمليات التوريد للسوق المحلية، وكذلك على تنفيذ العقود التصديرية المرتبطة بآسيا وأفريقيا. وتُعد مصر من أكبر منتجي الأسمدة في المنطقة، وتُصدّر كميات كبيرة من اليوريا والأمونيا إلى الأسواق الخارجية.

وتشير بيانات الصناعة إلى أن توقف مصانع الأسمدة عن العمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة قد يُخلّف آثارًا تضخمية على أسعار الأسمدة في السوق المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج. غير أن استئناف الإمدادات بنسبة 100% يعزز فرص استقرار السوق المحلية، وتحقيق فائض للتصدير في الأشهر المقبلة.

خطوات حكومية لتعزيز الأمن الطاقي

في سياق متصل، تعمل الحكومة على خطة متكاملة لتعزيز مرونة منظومة الطاقة، تشمل:

زيادة قدرات وحدات التغويز في ميناء السخنة لتصل إلى 3 وحدات فعّالة.

تنويع مصادر التوريد من خلال التعاقد مع موردين جدد للغاز المسال، خاصة من الأسواق الإفريقية والآسيوية.

الإسراع في تطوير الحقول المحلية، خاصة في دلتا النيل والبحر المتوسط، لضمان استدامة الإنتاج المحلي على المدى المتوسط.

كما يتم إعداد خطة لإعادة جدولة عقود تصدير الغاز المصري خلال أشهر الذروة، بما يسمح بتوجيه كميات أكبر إلى السوق المحلي حال الحاجة.