قبل دخوله حيز التنفيذ.. كيف تعاملت الدول مع أزمة الإيجار القديم؟
ينتظر الشارع المصري تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم، حيث يأمل الملاك في استعادة حقوقهم وبدء تحصيل الأجرة بالزيادة الجديدة، فيما يخشى المستأجرون من الاستمرار في دوامة المحاكم والخروج من منازلهم.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا، دون تعديلات على المواد التي أرسلتها الحكومة باستثناء المادة 8، وتمت الموافقة على المواد الجدلية المتعلقة بالفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري، وإخلاء الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى المادة المتعلقة بزيادة الأجرة.
وأثار الجدل المصاحب لقانون الإيجار القديم العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل الدول مع هذا الملف الحساس، وهل تم تحرير العلاقة الإيجارية أم ارتفعت الأجرة فقط؟.
ونستعرض أبرز طرق تعامل الدول مع أزمة قانون الإيجار القديم قبل دخوله حيز التنفيذ في مصر.
كيف تعاملت الدول الأوروبية مع الإيجار القديم؟
لا تقتصر أزمة قانون الإيجار القديم على مصر فقط، بل أن عديد من الدول الأوروبية عانت من الأمر ذاته، وفرضت فرنسا قوانين صارمة على الإيجار بعد الحرب العالمية الثانية، من أجل توفير السكن بأسعار معقولة، الأمر الذي تسبب في تجميد الأسعار، قبل أن تتجه إلى تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي في الثمانينات.
واعتمدت فرنسا على نظام مؤشر الإيجار المرجعي (IRL)، لتحديد قيمة الزيادة السنوية القصوى، وربطت الأمر بمعدل التضخم، كما طبقت الحكومة نظامًا يُحدد الحد الأقصى للإيجارات في بعض المدن الكبرى مثل باريس على حسب المنطقة وجودة العقار.
فيما اعتمدت ألمانيا نموذج الإيجار المرجعي، وهو نظام مرن لتحديد قيمة الأجرة، وتم إعداد “مؤشر الإيجار المرجعي” لكل مدينة وفقًا لبيانات حقيقية من السوق، ويُحدَّث بشكل دوري، وبناء على ذلك يسمح القانون بزيادة الإيجار 20% خلال 3 سنوات، وبنسبة 15%% في بعض المناطق دون تجاوز قيمة المؤشر، بجانب السماح للملاك بإجراء زيادات إضافية حل إجراء تحسينات على العقار.
تعامل الدول العربية مع أزمة الإيجار القديم
ومرت الدول العربية بتجارب مشابهه لما تعيشه مصر حاليًا في قانون الإيجار القديم، ويُمكن تسليط الضوء على تجربتي لبنان والإمارات في هذا الشأن.
بعد انتهاء الحرب الأهلية، صدر قانون في لبنان في عام 1992 ينص على تمديد العقود تلقائيًا، ليستمر المستأجرين في الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة الأصلية، واستمروا في دفع أجرة زهيدة لا تتغير، قبل أن يصدر قانون في عام 2014؛ منح مهلة 9 سنوات أمام المستأجرين، بجانب مهلة إضافية 3 سنوات لذوي الدخل المحدود.
وقامت لبنان بتعديل القانون خلال هذه الفترة منها؛ تحرير الأجرة، وحددت زيادة سنوية لتصل إلى القيمة السوقية مع نهاية الفترة الانتقالية، وأنشأت صندوق خاص للإيجارات السكنية يتبع وزارة المالية لمساعدة المستأجرين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور عن طريق المساهمة في دفع الزيادة سواء الكلية أو الجزئية.
واشتعلت الأوضاع، واستمر النزاع بين الملاك والمستأجرين بسبب تأخر إنشاء صندوق دعم المستأجرين، وعدم تفعيل اللجان المختصة، الأمر الذي أدى إلى تراكم الإيجارات، وتسبب في قلق المستأجرين من أصحاب الدخل المحدود.
في عام 2013، اعتمدت إمارة دبي وفقًا لقانون رقم 43، مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، ويُعد الأداة الأساسية لتحديد قيمة الانخفاض أو الزيادة المسموح بها في قيمة الإيجار، ويتم استخدامه سنويًا وفقًا لاتجاهات السوق وظروفه، وساهم في حماية سوق الإيجارات في دبي من الممارسات غير العادلة.
