خبير يوضح..المخاطر المتزايدةللنصب الإلكتروني وآليات حماية المواطنين منها|فيديو

في ظل الانتشار المتزايد لجرائم النصب الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المالية الوهمية،أكد الأستاذ حسام سعيد مصطفى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء وعضو نقابة المحامين، على ضرورة تعزيز التشريعات القانونية لمواجهة هذه الجرائم التي تستهدف أموال المواطنين بشكل ممنهج. 

و ناقش  في مداخلة هاتفية لقناة "الاولى المصرية " ان المخاطر المتزايدة للنصب الإلكتروني وآليات حماية المواطنين، مشيرًا إلى أن التشريعات الحالية تحتاج إلى تطوير لمواكبة الأساليب الحديثة التي يستخدمها المحتالون. 

النصب الإلكتروني: جرائم عابرة للحدود 

و أوضح مصطفى أن جرائم النصب الإلكتروني تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تُنفذ عبر تطبيقات وهمية تقدم وعودًا كاذبة بتحقيق أرباح خيالية، مثل الاستثمار في البرمجيات أو التسويق الإلكتروني، قبل أن تختفي فجأة بعد استيلاء المحتالين على أموال الضحايا. 

وأضاف  لم نعد نتحدث عن نصب تقليدي، بل عن عمليات مُمنهجة يقوم بها أشخاص محترفون يستغلون ثقة الضحايا عبر إنشاء تطبيات مزيفة أو حسابات وهمية تحمل شعارات رسمية أو تحتوي على توثيق مزيف (Verified) لجذب المزيد من الضحايا. 

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعي إلى أن التشريعات المصرية الحالية لا تتضمن قانونًا خاصًا بجرائم النصب الإلكتروني، لكنها تعتمد على نصوص متفرقة في:

• قانون العقوبات (المادة 336) التي تعاقب النصب بالحبس حتى 3 سنوات إذا تم باستخدام طرق احتيالية. 
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) الذي يتعامل مع الجرائم الإلكترونية بشكل عام. 
• قانون توظيف الأموال (رقم 146 لسنة 1988) الذي يلزم الشركات بالحصول على ترخيص من الرقابة المالية قبل تلقي أموال الجمهور. 

ومع ذلك، أكد أن هذه القوانين غير كافية لمواجهة التعقيدات التقنية للجرائم الإلكترونية، قائلًا: المشكلة أن هذه الجرائم تُرتكب في بيئة افتراضية يصعب تتبعها، وغالبًا ما يكون الجناة خارج البلاد، مما يتطلب تعاونًا دوليًا وتشديد العقوبات لردع المحتالين. 

كيف يحمي المواطن نفسه؟

قدم حسام سعيد مصطفى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء عدة نصائح للمواطنين لتجنب الوقوع ضحايا للنصب الإلكتروني: 

- عدم الثقة في العروض غير المُرخصة، خاصة تلك التي تعد بربح سريع أو استثمار آمن. 

- التحقق من التطبيقات والشركات عبر الجهات الرقابية مثل الرقابة المالية أو البنك المركزي. 

- تجنب إدخال البيانات البنكية على تطبيقات غير معروفة أو غير موثوقة. 

- الإبلاغ الفوري عن أي عمليات نصب محتملة لجهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الداخلية. 

وطالب مصطفى بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية (175/2018) لإضافة باب خاص بجرائم النصب الإلكتروني، يشمل: تشديد العقوبات على الجرائم المالية الإلكترونية خاصة إذا ارتبطت بشبكات إجرامية منظمة، و إلزام المنصات الرقمية بالتحقق من هوية المعلنين الذين يقدمون خدمات مالية، بالاضافة الي   تعزيز التعاون الدولي لتتبع المحتالين الذين يعملون من خارج مصر. 

واختتم عضو لجنة الإصلاح التشريعي حديثه بتأكيد أن مصر تمتلك أجهزة متطورة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنه حذر من أن الحل الأمثل يبدأ بحماية المواطن لنفسه عبر الوعي والتحقق قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، قائلًا  القانون سيحميك، لكن الأهم ألا تضع نفسك في موقف يجعلك بحاجة إلى هذه الحماية.