"العدالة الناجزة مش حلم".. مصطفى السعداوي يتحدث عن تطوير القضاء في مصر|فيديو
كشف الدكتور مصطفى السعداوي، الخبير القانوني وأستاذ القانون الجنائي، عن أحدث التطورات في النظام القضائي المصري، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تحويل المنظومة القضائية إلى نموذج رقمي متكامل، يعتمد على التقنية لتسريع إجراءات التقاضي وضمان شفافية المتابعة، كما تطرق إلى دور النيابة العامة والأجهزة الأمنية في تحقيق "عدالة ناجزة" خلال ساعات في قضايا البلطجة والجرائم الإلكترونية.
العدالة الرقمية من التبليغ إلى المتابعة أونلاين
وأوضح السعداوي في مداخلة هاتفية لقناة "الاولى المصرية "أن المواطن المصري لم يعد بحاجة إلى الانتقال بين المحاكم أو الانتظار لشهور لمعرفة مصير قضيته، قائلًا: أصبح بإمكان المواطن التبليغ عن الجرائم إلكترونيًا عبر منصات وزارة الداخلية، ومتابعة تحركات القضية خطوة بخطوة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى محامٍ في مراحل التبليغ الأولى، مشيراً إلى أن "الدليل الإلكتروني" أصبح أساسيًا في إثبات الجرائم، خاصة في قضايا التعديات والابتزاز الإلكتروني.
48 ساعة.. عدالة سريعة لقضايا البلطجة
و استعرض السعداوي نماذج عملية لسرعة إنفاذ القانون، منها قضايا البلطجة ، وكشف أن بعض القضايا التي يتم رصدها عبر "السوشيال ميديا" تُحال إلى المحاكمة وتُنتهي في غضون 48 ساعة، مثل حالات التحرش أو التعدي على النساء في الشوارع، و حوادث الطرق و ذكر حادثة سائق حافلة على طريق الواحات الذي تعمد تعريض حياة الركاب للخطر، وتم ضبطه ومحاكمته في أقل من 24 ساعة، بفضل آلية الرصد السريع لـ"عيون مصر" (رجال المرور).
وأكد السعداوي أن القانون المصري أصبح صارمًا في مواجهة الخارجين على القانون، رافضًا أي تبريرات لالاستهانة بالقانون بعض الناس على السوشيال ميديا يتباهون بخرق القانون، لكن الجريمة ليست حقًا فرديًا، بل انتهاكًا لحق المجتمع كله.
واوضح أن دور القضاء ليس "الانتقام"، بل إصلاح الخارجين على القانون وإعادتهم إلى حظيرة المجتمع عبر عقوبات تأهيلية.
و نفى السعداوي أي شكاوى حول انتهاك حقوق المتهمين، مشيرًا إلى أن النظام القضائي المصري يضمن تدرج التقاضي، و وجود درجات استئناف ونقض لتصحيح أي أخطاء، وحياد النيابة التي تتحقق من الأدلة قبل إحالة المتهم إلى القضاء،بالاضافة الي عقوبات تأهيلية وصفها بـ"كورس علاج" يهدف لإصلاح المتهم، وليس إهانته.
واختتم السعداوي حديثه بدعوة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي جرائم عبر المنصات الرسمية، و عدم الانسياق وراء "الشعبوية القانونية" على وسائل التواصلو الثقة في قدرة الأجهزة المعنية على تحقيق العدالة في وقت قياسي.
