محامي بالنقض يكشف أسباب تصاعد جرائم "الابتزاز الالكتروني"

حذر صلاح محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، من تزايد جرائم الابتزاز والتهديد الالكتروني في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن تداعيات هذه الجرائم قد تصل في بعض الحالات إلى خسائر في الأرواح، وأوضح أن هذه الجرائم لا تقتصر على الجاني والضحية فحسب، بل قد تشمل أيضًا أسرة الجاني التي قد تتعرض للانتقام من قبل أهل الضحية رغم عدم تورطها في الجريمة.

وفي حديثه لـ"نيوز رووم"، عن الأسباب وراء تصاعد هذه الظاهرة، أرجع صلاح محمود ذلك إلى الإهمال في التربية من قبل الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية، مشيرًا إلى أن الجاني غالبًا ما يعاني من اضطرابات نفسية، مثل الهوس الجنسي أو الميول الإجرامية. وأضاف أن هناك جهلًا واسعًا حول القوانين التي تفرض عقوبات مشددة على الجرائم الإلكترونية، والتي قد تكون أكثر قسوة من العقوبات المفروضة على الجرائم التقليدية.

وشدد صلاح على أن الكثير من الجناة يعتقدون أن أفعالهم على الإنترنت تمر دون عقاب، وهو اعتقاد خاطئ لا يعفيهم من المسؤولية، مؤكدًا أن جهل القانون لا يعفي من تطبيقه، وأوضح أن الدولة تسعى من خلال مؤسساتها إلى نشر التوعية حول عقوبات الجرائم الإلكترونية، كما تعمل على نشر أخبار القبض على المتورطين لتحقيق الردع، لكن هناك حاجة لمزيد من الجهود في هذا المجال.

وأشار صلاح إلى أن أحد العوامل الرئيسية لاستمرار هذه الجرائم هو خوف الضحايا من الإبلاغ، مؤكدًا أن الحل يكمن في تحسين التربية السليمة للجاني، وتوعية المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الضحايا في سرية الإبلاغ، خاصة بعد صدور قانون يحمي سرية بياناتهم.

واستكمل حديثه بالتأكيد على أن العديد من الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى الحبس أو الغرامة، مثل إرسال رسائل مزعجة، أو السب والقذف، أو انتهاك الخصوصية.

 وأضاف أن هذه الجرائم تعاقب بموجب قوانين الاتصالات والعقوبات بالسجن أو الغرامة، وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تمتد إلى خمس سنوات، خصوصًا في حالات الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، لا سيما إذا كانت الجرائم تستهدف جهة حكومية، كما نصت على ذلك المواد 25 و26 و27 من قانون الإنترنت، التي تهدف إلى حماية القيم المجتمعية والأسرة المصرية