جمال عبد الجواد: إسرائيل تستغل ضعف النخب لتأجيج الصراعات الطائفية

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جوهر الصراعات الحالية في منطقة الشرق الأوسط يتلخص في الصراع بين مشروع الدولة الوطنية، الذي رفعته مصر على مدار سنوات طويلة، وبين تيارات فكرية وسياسية تسعى لإعادة إنتاج أنماط ما قبل الدولة الحديثة.

صراع واضح

جاء ذلك خلال حوار خاص أجراه الإعلامي نشأت الديهي مع عبد الجواد في برنامج "المشهد" على فضائية TeN، حيث أوضح أن المنطقة تشهد اليوم صراعًا واضحًا بين مشروع الدولة الوطنية، القائم على أسس المواطنة وسيادة القانون، وبين مشاريع أخرى ذات طابع طائفي وعرقي تسعى إلى تقسيم الشعوب وتأجيج النزاعات.

وأضاف عبد الجواد أن هذا الصراع يعكس تحديات كبيرة أمام دول الإقليم، ويستلزم تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور والقوانين لضمان الاستقرار والتنمية. وشدد على أن مصر تتصدر الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم الدولة الوطنية كحل وحيد لتجاوز أزمات المنطقة وتحقيق السلام الدائم.

واختتم مستشار مركز الأهرام حديثه بالتأكيد على أهمية دعم المؤسسات الوطنية وتقوية الوعي السياسي لدى الشعوب لمواجهة محاولات تقويض الدولة الوطنية عبر التفرقة الطائفية والعرقية، مؤكدًا أن المستقبل يرتبط بشكل وثيق بمدى نجاح هذا المشروع في المنطقة.

تصفية القضية الفلسطينية

في وقت سابق، في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، نظّمت مجموعة العمل الوطنية، والتي تضم المركز الوطني للدراسات، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، مؤتمراً رفيع المستوى، بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية"، وذلك بحضور ممثلين عن جامعة الدول العربية وسفارة دولة فلسطين، إلى جانب عدد من البرلمانيين والخبراء والجهات المعنية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً، ومحو حقوقهم السياسية والتاريخية، والدعوة إلى تحرك إقليمي مشترك لمواجهة هذه السياسات التي تهدد الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي والدولي.

افتتح المؤتمر بكلمة الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس مجموعة العمل الوطنية، الذي شدد على أهمية توحيد جهود مراكز الفكر الاستراتيجية لدعم الموقف الرسمي المصري الرافض لسياسات التهجير، ولحشد موقف إقليمي صلب ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية. كما أكد أن السياسات الإسرائيلية الرامية إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين لا تُهدد فقط الفلسطينيين، بل تمس استقرار دول الجوار، خاصة مصر، التي تتحمل تاريخياً مسؤولية الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتقود موقفاً إقليمياً متقدماً في هذا الملف.

من جهته، قدّم اللواء الدكتور أحمد فاروق، مستشار المركز الوطني للدراسات، عرضاً تحليلياً تناول خلاله أبرز الإجراءات التي تتبعها إسرائيل لتنفيذ مخطط التهجير، مؤكداً أن ما نشهده على الأرض ليس مجرد عمليات عشوائية، بل سياسات ممنهجة تهدف إلى خلق واقع ديموغرافي جديد يُسهّل فرض تسويات على حساب الحقوق الفلسطينية الثابتة. كما أوضح أن هناك نمطاً متكرراً من استهداف البنية التحتية المدنية، وتضييق سبل العيش، وفرض الحصار المتكرر، كوسائل غير مباشرة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح، معتبراً أن هذا يُعد جريمة مكتملة الأركان في ضوء القانون الدولي الإنساني.