هل تشريعات مصر كافية لحماية الاستثمار العقاري؟.. أستاذ اقتصاد يجيب
كشف الدكتور ماجد عبد العظيم قابيل، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، خلال لقائه في برنامج "بنتكلم" عبر قناة الشمس، أن السوق العقاري في مصر يعاني من خلل تشريعي يحتاج إلى إصلاحات حاسمة، مؤكدًا أن العقار ليس استثمارًا آمنًا في جميع الحالات، بل قد يتحول إلى "فخ" يهدد مدخرات المواطنين، إذا لم تتوفر الضمانات القانونية الكافية التي تحمي المشترين من عمليات النصب العقاري.
المطور الجاد والمطور النصاب
أوضح الدكتور ماجد عبد العظيم أن قرار الاستثمار العقاري لا ينبغي أن يُبنى فقط على فكرة أن العقار لا يخسر، بل يجب أن يُتخذ وفق معايير دقيقة: أين أشتري؟ ماذا أشتري؟ ومن المطور؟
وأشار ماجد عبد العظيم إلى أن هناك مطورين عقاريين يتمتعون بسمعة طيبة وسابقة أعمال قوية، وهناك من تحولوا إلى نصابين محترفين يستغلون غياب الرقابة وضعف التشريعات لجمع الأموال من المواطنين دون تنفيذ أي مشاريع.
واستشهد بحالة واقعية لمطور عقاري كان يتمتع بتاريخ طويل من المشروعات في العين السخنة والساحل الشمالي، لكنه استغل الثقة التي منحه إياها العملاء، وجمع أموالًا طائلة منذ عام 2016 دون أن يُنجز أي مشروع داخل مصر، بينما استخدم تلك الأموال في شراء فنادق وعقارات خارج البلاد.
غياب العقوبات الرادعة
أشار ماجد عبد العظيم إلى أن السبب الرئيسي لتكرار هذه الحالات هو ضعف العقوبات وغياب تطبيق صارم للقوانين، مشددًا على أن "من أمن العقاب أساء الأدب".
وأوضح ماجد عبد العظيم أن الوضع الحالي يُشجع بعض المطورين على التهرب من تنفيذ المشروعات والاختفاء بأموال المواطنين، لافتًا إلى أن غياب الشفافية والرقابة يترك العملاء في مواجهة مصير مجهول.
حل عالمي غائب في مصر
طالب ماجد عبد العظيم بتطبيق نظام الحساب الثلاثي "Escrow Account" المعمول به في كثير من دول العالم، وهو حساب مصرفي يخضع لرقابة البنك، ولا تُصرف منه أموال المطور العقاري إلا بعد تنفيذ كل مرحلة من المشروع، وفقًا لضمانات واضحة بين المطور، والمستثمر، والبنك.
وأكد ماجد عبد العظيم أن هذا النظام يُعد وسيلة فاعلة لحماية مدخرات المواطنين، وضمان إنفاق أموالهم في الأغراض المخصصة لها فقط، وعدم السماح باستخدامها في مشروعات وهمية أو شخصية.
ضرورة إصلاح تشريعي عاجل
دعا ماجد عبد العظيم إلى ضرورة تحديث وتفعيل التشريعات العقارية بشكل فوري، بحيث تكون أكثر صرامة في التعامل مع المطورين غير الجادين، مع ضرورة التفريق بوضوح بين المطورين المحترمين الذين يلتزمون بوعودهم، وبين من يستغلون ضعف المنظومة القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وطالب ماجد عبد العظيم الجهات الرقابية الرسمية بالتدخل العاجل لفرض رقابة صارمة وتقديم نماذج للعقاب الرادع، حماية لسمعة السوق العقاري المصري وثقة المواطنين به.
حماية أموال المواطنين أولوية
اختتم ماجد عبد العظيم حديثه بالتأكيد على أن أموال المصريين ليست محل تجارب أو مخاطرات عشوائية، وأن الدولة مطالبة بوضع آليات رقابية وتشريعية واضحة، تحفظ حق كل من يضع ماله في مشروع عقاري على أمل السكن أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن الثقة في السوق لن تعود إلا بوجود نظام قانوني صارم يحاسب المسيء ويُكافئ الملتزم.
