إنقاذ الإسكندرية من العقارات الآيلة للسقوط خبراء ونواب: توجيهات مدبولي

في استجابة حكومية طال انتظارها، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكليفات مباشرة بإعداد مشروع فوري لإنشاء ما بين 55 و60 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان نحو 7500 عقار آيل للسقوط بمحافظة الإسكندرية. وهي الخطوة التي اعتبرها مسؤولون وخبراء ونواب البرلمان تحولًا نوعيًا في التعاطي مع واحدة من أخطر القضايا العمرانية التي تُهدد حياة الآلاف من المواطنين.

رضا فرحات: رؤية شاملة وقرار جريء

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية الأسبق وخبير الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم"، إن تصريحات مدبولي تعكس إدراكًا حكوميًا متناميًا لخطورة هذا الملف المتراكم، الذي طالما مثّل عبئًا إنسانيًا وعمرانيًا على المدينة الساحلية.

وأضاف فرحات أن ما يميز التوجه الجديد هو أنه يستند إلى خطة واقعية تبدأ بالحصر الفني للمباني الخطرة، يليها بناء وحدات سكنية بديلة في نطاقات قريبة من أماكن الإخلاء، وتنتهي بتنفيذ فعلي على الأرض خلال فترة زمنية محددة تتراوح ما بين عام إلى عام ونصف، ما يُعطي المواطنين ثقة بأن الحلول هذه المرة لن تكون مؤقتة أو إعلامية فقط.

وأشار إلى أن الأزمات المتشابكة في هذا الملف – من تداخل الاختصاصات إلى ضعف الرقابة الفنية – تحتاج إلى تحرك مؤسسي منسق، وتكامل بين الحكومة والمحليات والبرلمان لضمان نجاح المشروع.

محمود عصام: لا مجال للتأخير.. التنفيذ هو المعيار

من جانبه، ثمّن المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، التوجيهات الحكومية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل بداية حقيقية للتعامل مع ملف وصفه بـ"القنابل الموقوتة"، ليس في الإسكندرية فقط، بل في محافظات أخرى مثل القاهرة وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وشدد عصام  أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن المشروع، بل في سرعة التنفيذ، مطالبًا بوضع آليات شفافة وعادلة لتحديد المستحقين للوحدات الجديدة، بعيدًا عن البيروقراطية والمحسوبية، مع تخصيص التمويل اللازم وتوفير جدول زمني ملزم لكل مرحلة.

عبدالفتاح يحيى: ملف العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية على طريق الحل الجذري

أشاد النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بالتحرك القوي الذي يقوده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ملف العقارات الآيلة للسقوط، واصفًا إياه بأنه "خطوة تاريخية طال انتظارها، وتؤكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ من أجل المواطن المصري وتضع أمنه وسلامته فوق كل اعتبار".

وقال يحيى، إن التوجيهات الرئاسية والتنفيذية الأخيرة تعكس إرادة سياسية غير مسبوقة في اقتحام الملفات الشائكة التي تم ترحيلها لعقود، معتبرًا أن مشروع بناء ما بين 55 و60 ألف وحدة سكنية كبديل آمن لقاطني العقارات المهددة بالانهيار في الإسكندرية، هو بمثابة شهادة على جدية الدولة في حماية أبنائها، وحل أزمة تاريخية طالما شكلت تهديدًا لحياة المواطنين.

وأضاف: "نحن نشهد اليوم عهدًا جديدًا في الإدارة الحكومية، لا يعتمد على المسكنات أو التصريحات الإعلامية، بل على قرارات تنفيذية مدروسة، وخطط زمنية واضحة، وأولوية حقيقية لحياة المواطن"، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في إعادة رسم الخريطة العمرانية للمحافظة، وتحقيق نقلة حضارية غير مسبوقة.

وأشار النائب إلى أن ما يحدث في الإسكندرية اليوم يؤكد أن الدولة لا تترك المواطن وحده في مواجهة الخطر، بل تقف إلى جواره وتوفر له البديل الآمن والحياة الكريمة، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرئيس الوزراء على هذا التحرك القوي، الذي – بحسب وصفه – "يعكس ضميرًا وطنيًا حيًا وقيادة لا تكل ولا تمل من العمل لصالح الوطن".

واختتم عبدالفتاح يحيى تصريحه قائلاً: "هذا المشروع العملاق يجب أن يحظى بالدعم من الجميع، حكومةً وبرلمانًا وإعلامًا ومجتمعًا مدنيًا، لأنه لا يتعلق بالبناء فقط، بل ببناء الثقة بين المواطن والدولة، وتحقيق حلم العيش الآمن لكل أسرة مصرية".